في خضم التحضيرات للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن لقاء سري بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والملياردير الشهير إيلون ماسك، سعيًا منه لتأمين التمويل اللازم لحملته الانتخابية، من خلال استقطاب رجال الأعمال والمتبرعين ذوي الثروات الطائلة.
في هذا السياق تُظهر تقارير صحفية تفاصيل هذا الاجتماع الغامض الذي جمع ترامب بماسك والعديد من المتبرعين الجمهوريين الأثرياء، ما يثير التساؤلات حول مدى استعداد ماسك، صاحب إمبراطورية تسلا وتويتر، للانحياز إلى جانب ترامب ودعمه ماليًا في معركته ضد الرئيس الحالي جو بايدن.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مصادر إن دونالد ترامب التقى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، بينما يسعى الرئيس الأمريكي السابق إلى ضخ أموال كبيرة لحملة إعادة انتخابه المزمع انعقادها في نوفمبر 2024.
وحضر ماسك التجمع مع عدد من المتبرعين الجمهوريين الأثرياء، إذ يعمل ترامب وفريقه على إيجاد مساهمين رئيسيين لدعم موارده المالية للحملة الانتخابية ضد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وفقًا للصحيفة الأمريكية.
وزعمت الصحيفة أن ترامب يأمل في عقد اجتماع فردي مع ماسك، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان المدير التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس يخطط للتبرع لحملة المرشح الجمهوري الأوفر حظًا.
ولطالما قدم الملياردير الأمريكي، الذي يمتلك أيضًا منصة التواصل الاجتماعي "إكس" - تويتر سابقًا - نفسه على أنه مستقل سياسيًا، وقد تبرع لحملات المرشحين من كل من الديمقراطيين والجمهوريين على مر السنين.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن قطب التكنولوجيا اعترف بأنه صوت لصالح بايدن في عام 2020، على الرغم من أنه انتقد الرئيس منذ ذلك الحين واشتبك مع إدارته.
ولم يعلن الملياردير الأمريكي ما إذا كان مستعدًا لإنفاق أي من ملياراته لدعم ترامب، على الرغم من أن منشورات ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أنه يعارض فوز بايدن بولاية ثانية في نوفمبر.
ومع صافي ثروة تُقدرها مجلة فوربس بـ200 مليار دولار، يمكن لماسك أن يقرر إلقاء ثقله وراء ترامب، وتقريبًا محو ما يتوقع أن يكون بايدن وحلفاؤه ميزة مالية ضخمة على الرئيس السابق.
وتأتي المناقشة في الوقت الذي يتخلف فيه ترامب عن بايدن في أموال الحملة، بعد أن تضررت ثروته من الأحكام الصادرة ضده في قضية احتيال مدنية بنيويورك ومحاكمة تشهير منفصلة.
وفي فبراير، مُنع الرئيس السابق من إدارة شركاته في نيويورك، وحُكم عليه بدفع 354 مليون دولار كعقوبات على ممارسات تجارية احتيالية.
وأظهرت التقارير المالية الشهر الماضي، أن خزائن ترامب انخفضت إلى 30 مليون دولار، إذ موّل حملات تمهيدية ناجحة للحزب الجمهوري، وهو أقل بكثير من أموال حملة بايدن المُقدرة بـ56 مليون دولار.