يحظى رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته مارك روته، بأفضلية من بين منافسيه للترشح لرئاسة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، خلفًا للأمين العام ينس ستولتنبرج، رئيس وزراء النرويج السابق، فيما عدا المجر التي لديها موقف آخر، إذ تريد عرقلة وصول الهولندي إلى "الناتو"، بحسب مجلة "دير شبيجل" الألمانية.
وشغل الأمين العام الحالي لـ"الناتو" ينس ستولتنبرج (رئيس وزراء النرويج السابق) رئاسة الحلف منذ 1 أكتوبر 2014، إلا أنه قرر التنحي بعد أن تولى رئاسة البنك المركزي النرويجي، ويتعين على رؤساء حكومات 31 دولة أعضاء حاليين، اختيار أمين عام جديد عن طريق الإجماع، خلفًا لـ"ستولتنبرج" بعد أن أمضى 10 سنوات على قمة الحلف، وهو ثاني أطول رئيس له بعد الهولندي جوزيف لونس الذي أتم 12 عامًا.
ويحظى "روته" بميزة ترجح كفته، وهي أنه رئيس الوزراء الأطول خدمة في "الناتو" الذي تولى السلطة منذ عام 2010، والثاني بعد فيكتور أوربان في الحلف، كما أنه يعد خيارًا أكثر أمانًا، أن يرأس الناتو سياسي من هولندا، أكثر من دول البلطيق طالما أن حرب موسكو ضد أوكرانيا تهيمن على أجندة الحلف.
وقبل أسبوعين تقريبًا، قالت الدوائر الدبلوماسية إن "روته" حصل حتى الآن على دعم غير رسمي من نحو 20 عضوًا في الناتو، إلا أن العقبة الوحيدة تبقى في رئيس وزراء المجر، الذي اشتبك معه عدة مرات في السنوات الأخيرة، الذي أعرب بالفعل عن معارضته لروته كأمين عام للحلف.
وتعارض الحكومة المجرية تعيين رئيس الوزراء الهولندي الحالي مارك روتي أمينًا عامًا جديدًا لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو في بودابست: "بالتأكيد لا يمكننا أن ندعم انتخاب شخص كان يريد في السابق تركيع المجر على ركبتيها".
وكان يشير إلى موقف روته في النزاع بين المجر والاتحاد الأوروبي بشأن قضايا سيادة القانون، وكان رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته قد دعا بقوة الاتحاد الأوروبي إلى تجميد أموال بمليارات الدولارات بسبب مخاوف بشأن حالة سيادة القانون في المجر.
وأخيرًا أظهرت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا دعمها لرئيس وزراء هولندا السابق مارك روته، وكان الرجل البالغ من العمر 57 عامًا يعتبر المرشح الأوفر حظًا لخلافة ينس ستولتنبرج، إلا أنه يتم تعيين الأمين العام لحلف الناتو بالإجماع، وبالتالي فهو يتطلب دعم جميع أعضاء الناتو البالغ عددهم 31 عضوًا، بما في ذلك المجر.
وكثيراً ما تقف المجر أيضًا في الطريق عندما يتعلق الأمر بدعم أوكرانيا؛ إذ يحتفظ رئيس الوزراء فيكتور أوربان بعلاقات وثيقة مع روسيا، وكان لفترة طويلة يعرقل حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا. ولم يستسلم أوربان إلا في بداية فبراير، عندما حصل على ضمانات بمعاملة عادلة في النزاع حول الأموال التي جمدها الاتحاد الأوروبي.