رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، بقرار الحكومة الإسبانية الذي عبّر عنه وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، بالبدء بفرض عقوبات على مجموعة أولى تضم 12 مستوطنًا متطرفًا في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته قرارًا شجاعًا، وخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو ضرورة فرض المزيد من العقوبات على كامل المنظومة الاستيطانية الاستعمارية في كامل أرض دولة فلسطين.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الإثنين، الدول كافة بفرض عقوبات رادعة ليس فقط على المستوطنين المتطرفين، وإنما أيضًا وضع منظمات المستوطنين الإرهابية على قوائم الإرهاب والمنظومة الاستيطانية برمتها، وممارسة ضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان وتفكيك ميليشيات المستوطنين المسلحة وسحب أسلحتها، وفرض عقوبات على من يقف خلفها.
وتظهر تقارير الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين اليومية تضاعفت منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، فيما عبّر مسؤولون أوروبيون أيضًا عن قلقهم إزاء تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.