أكدت لينا الخطيب، رئيسة لجنة فلسطين بالنرويج، توافر العديد من التقارير التي توثق جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وأشارت إلى ان إسرائيل لا تحترم القانون الدولي بسبب امتناع الغرب والولايات المتحدة عن محاسبتها.
وقالت "الخطيب"، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية من خلال الاستهداف المباشر واستخدام سياسة التجويع عبر منع وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة أن هناك 500 ألف شخص يواجهون مجاعة حقيقية.
وطالبت رئيسة لجنة فلسطين بالنرويج، المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بضرورة إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف قتل المدنيين في قطاع غزة، وإيقاف الهجوم على الشعب الفلسطيني كافة.
وأضافت أن التقارير تؤكد أن موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" غير متورطين في أحداث 7 أكتوبر، مطالبةً بضرورة إعادة تمويل الوكالة لإدخال المزيد من المساعدات للقطاع المحاصر.
وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر مطلعة إن المفوضية الأوروبية ستمنح وكالة (الأونروا) جزءًا فقط من دفعة مزمعة بقيمة 82 مليون يورو الآن، بسبب المخاوف التي أثارتها الاتهامات الإسرائيلية بأن 12 موظفًا بالوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر على المستوطنات الإسرائيلية.
وأضافت المصادر إنه من المتوقع أن تصدر المفوضية إعلانًا رسميًا، وقالوا إن المفوضية تعتزم تسديد المبلغ على دفعات مع الوقت.
وكانت 16 دولة مانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، أوقفت تمويل وكالة الأونروا بعدما زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين تابعين للوكالة الأممية شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، لكن دولًا أخرى أصرت على مواصلة تمويل الوكالة "الأساسية لمعالجة الوضع الإنساني" في الأراضي الفلسطينية.
وشكلت التبرعات المقدمة من ثلاث دول أعلنت تجميد تمويلها، هي: الولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان، ما يقرب نصف إجمالي المساهمات المخصصة للوكالة في عام 2022، وفقًا للأونروا.