سلّم مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، تضمنت الموقف الفلسطيني الثابت للرفض القاطع فيما يتعلق بخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" لليوم التالي للعدوان والإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وقال السفير العكلوك في تصريح له عقب اللقاء اليوم في مقر الأمانة العامة، إن "عباس" أكد في الرسالة التمسك في قطاع غزة الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من دولة فلسطين وأننا على استعداد أن نعمل ما يلزم لتولي مسؤوليات الحكم في القطاع والضفة الغربية والقدس المحتلتين ضمن رؤية سياسية شاملة تستند إلى القانون الدولي وإلى قرارات الشرعية الدولية وإلى حل الدولتين.
وأضاف أن هناك مشاورات وعمل سياسي عميق عربي ودولي من أجل حصول دولة فلسطين على تجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس، من خلال مؤتمر دولي للسلام يشتمل ضمانات وجدول للتنفيذ على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن والعمل مع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف بها.
وأوضح، أن "عباس" عبّر في رسالته للأمين العام عن طلب دولة فلسطين للدول العربية أن تتخذ إجراءات عملية وفاعلة ومؤثرة لوقف جريمة الإبادة الجماعية ولمساندة ودعم دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى كامل قطاع غزة وإعادة تأهيل المستشفيات والمدارس ومن أجل وقف جريمة تجويع الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن في شمال القطاع مجاعة حقيقية يتساقط فيها شهداء وأطفال ونساء وشيوخ.
وقال مندوب فلسطين، إن الرئيس الفلسطيني أكد أيضًا أنه لا بد أن تتخذ الدول العربية جميع الإجراءات العملية الممكنة من أجل إعادة المواطنين النازحين إلى أماكن سكنهم خاصة في شمال القطاع من أجل رفض وإجهاض المخطط الإسرائيلي الواضح الذي نراه بتهجير 1.650 مليون حوصرو ودُفعو للحدود الفلسطينية المصرية، والمطلوب من الدول العربية منعه وإيقافه منعًا لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف أن الرؤية السياسية الشاملة التي تحدث عنها الرئيس الفلسطيني هي أنه لابد من عمل الدول الفاعلة بالمجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل الكامل من الأرض الفلسطينية، خاصة بعد ما تحدث به نتنياهو باقتطاع مساحة 20% تقريبًا من قطاع غزة كمنطقة عازلة يسيطر عليها برًا وبحرًا وجوًا، حيث إن هناك عملًا عربيًا دوليًا مشتركًا الآن من أجل تولي المسؤوليات نحو الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين في إطار رؤية سياسية شاملة، وذلك من أجل وقف الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة في ظل ما تعلنه حكومة الاحتلال من آلاف من الوحدات الاستيطانية وتقويض حرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك وحصاره لمدة 145 يومًا عن إرهاب يمارسه المستوطنون.
وقال إن اللقاء مع الأمين العام تناول الخطوات العملية التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية استنادًا لقرارات مجلس الجامعة وتقرير لجنة المندوبين الدائمين برئاسة الكويت، الذي قدمته للدول العربية، والذي اشتمل على 19 إجراء عمليًا بالأطر السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية بهدف وقف الإبادة الجماعية لمنع المجاعة والتهجير، مؤكدًا أنه لا يمكن أن نستمر في إصدار البيانات والشجب والإدانة، فهذه اللغة صماء وغير مجدية ولم يعد الاحتلال الإسرائيلي يلقي بها بالًا ولم يعد العالم يفهمها، فهناك إجراءات عقابية فورية اقتصادية وقانونية وسياسية ضد إسرائيل يجب على المجتمع المدني العربي ونقابات المحامين العرب أن تبدأ فورًا لرفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين على الإبادة الجماعية وجرائم حرب لآليات العدالة الدولية والوطنية أيضًا، في الدول التي تسمح لقضائها بتحمل مسؤولية عالمية.