أصدرت كارولين رودريجيز- بيركيت، مندوبة غيانا الدائمة لدى الأمم المتحدة، بيانًا صحفيًا بشأن الوضع في ليبيا.
وخلال البيان أكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وتبنى على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6، التي ستتمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وكرر أعضاء مجلس الأمن دعمهم القوي للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي، ولا سيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية السلام، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي، إضافة إلى القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6.
ودعا أعضاء مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما، وكرر أعضاء مجلس الأمن دعمهم لجهود الممثل الخاص للأمين العام لعقد اجتماع مع المؤسسات الليبية المعنية لدعم التقدم نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك عن طريق ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للمرأة على جميع المستويات.
ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة الكاملة مع الممثل الخاص للأمين العام بحسن نية ودون شروط مسبقة وتقديم التنازلات اللازمة لدفع البلاد قدما نحو الانتخابات.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. وشدد مجلس الأمن كذلك على أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.
وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم بموجب عقوبات مجلس الأمن.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، ورحبوا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تسهيل عملية المصالحة الوطنية. ومن المقرر عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في 28 أبريل في سرت.
وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. وجدد أعضاء مجلس الأمن دعوتهم لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 وقراري مجلس الأمن 2701 (2023) و2702 (2023). وأعربوا عن قلقهم في ضوء التوترات المتزايدة في ليبيا، بما في ذلك انتشار الميليشيات المسلحة، وأشاروا إلى أن استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بنجاح يوفر أفضل فرصة لتحقيق السلام والاستقرار والأمن للشعب الليبي.