أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن تقديرها وامتنانها للدول التي تقدمت بمرافعات شفوية منسجمة مع القانون الدولي ومتسقة مع قرارات الأمم المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
جاء ذلك في سياق اختتام جلسات استماع محكمة العدل الدولية للمرافعات الشفوية بشأن طلب الجمعية العامة إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وفي هذا الصدد، نوهت الخارجية الفلسطينية إلى مشاركة عدد غير مسبوق من الدول والمنظمات الدولية في تقديم مرافعاتها الشفوية أمام المحكمة، إلى جانب دولة فلسطين، والتي عبرت غالبيتها العظمى عن رفضها للاستعمار والعدوان والاحتلال والهيمنة والقمع، وأيدت ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان: "لقد وقفت الغالبية الساحقة من الدول والمنظمات الدولية جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني، وعبرت عن نصرة القانون الدولي، ورفضها لانتهاكات إسرائيل لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي على مدار 75 عامًا، وتحديدًا احتلالها غير الشرعي الذي يجب أن ينتهي فورًا وبشكل كامل وغير مشروط".
وأكدت على مواصلة دولة فلسطين تعاونها مع محكمة العدل الدولية، وأعربت عن ثقتها التامة بأنها ستضطلع بواجباتها المنوطة بها في الإنصاف والعدالة والتي يتطلع إليها العالم بأسره.