قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن الوكالة وصلت إلى "حافة الانهيار"، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها، وتجميد التمويل من قبل الجهات المانحة، في وقت يشهد فيه قطاع غزة احتياجات إنسانية غير مسبوقة.
وأوضح "لازاريني"، في رسالة من المفوض العام إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، نشرها موقع الأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، أن قدرة الوكالة على الوفاء بالولاية الممنوحة لها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 "أصبحت الآن مهددة بشكل خطير"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقال المسؤول الأممي: "أخشى أننا على حافة كارثة ضخمة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة"، مشيرًا إلى أن تفكيك الأونروا سيؤدي على المدى القصير إلى تقويض جهود الأمم المتحدة من أجل معالجة الأزمة الإنسانية في غزة وتفاقم الأزمة في الضفة الغربية، وحرمان أكثر من نصف مليون طفل من التعليم وتعميق الاستياء واليأس.
ونبه كذلك إلى أن تفكيك الوكالة على المدى الطويل سينهي الدور الذي تقوم به الأونروا لتحقيق الاستقرار، وهو دور معترف به على نطاق واسع، بما في ذلك من قِبل كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين والمانحين الرئيسيين، باعتباره حيويًا لحقوق وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أنه سيضعف احتمالات الانتقال والحل السياسي لهذا النزاع الذي طال أمده.
وتطرق "لازاريني" إلى قرار محكمة العدل الدولية في سياق القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب إفريقيا ضد إسرائيل)، قائلًا إنه منذ صدور ذلك القرار "كانت هناك جهود منسقة من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين" لاتهام "الأونروا" بشكل مخادع، وتعطيل عملياتها والدعوة إلى تفكيكها.
وأشار المفوض العام للأونروا إلى أن دعوات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإغلاق الأونروا لا تتعلق بحياد الوكالة، بل تتعلق بتغيير المعايير السياسية القائمة منذ أمد بعيد للسلام في الأرض الفلسطينية المحتلة التي حددتها الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وقال المفوض العام للأونروا، "إنهم يسعون إلى القضاء على دور الأونروا في حماية حقوق لاجئي فلسطين والتي تمثل الشاهد على محنتهم المستمرة، وإن ولاية الأونروا تجسد الوعد بحل سياسي".
وأشار "لازاريني" إلى أن الأونروا تركت على مدى عقود وفي ظل ترتيبات يتعذر استمرارها، كوكالة إنسانية لملء الفراغ الناجم عن غياب السلام أو حتى عملية سلام.
ولفت المفوض العام للأونروا، إلى أن الجمعية العامة تواجه الآن قرارًا أساسيًا، وهو "هل سيتم محو ثوابت السلام للفلسطينيين والإسرائيليين من خلال عرقلة ولاية الأونروا ووقف تمويل الوكالة خارج أي اتفاق سياسي وبعيدًا عن التشاور مع الفلسطينيين؟ أم أن لحظة الأزمة الكبرى هذه ستستخدم كمحفز للسلام؟".
وناشد المسؤول الأممي إيجاد حل يسد الفجوة بين ولاية الأونروا وهيكلها التمويلي، الذي يعتمد على التبرعات التي تجعلها عرضة لاعتبارات سياسية أوسع نطاقًا، كالتي تواجهها الأونروا الآن، إذا اختارت الجمعية العامة الاستمرار في دعم الأونروا بما يخدم مصالح لاجئي فلسطين على أفضل وجه.