تعيد الشركات الصينية إحياء ممارسة لم تشهدها منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي إنشاء جيوش متطوعة خاصة بها، وهو "إرث عصر ماو تسي تونج"، وبحسب تحليل لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أنشأت ما لا يقل عن 16 شركة صينية كبرى، فرق قوات قتالية خلال العام الماضي.
القوات المسلحة الشعبية
تتألف هذه الوحدات، المعروفة باسم أقسام القوات المسلحة الشعبية، من مدنيين يحتفظون بوظائفهم العادية. وهي تعمل كقوة احتياطية ومساعدة للجيش الصيني، الأكبر في العالم، وتتوفر للمهام المتنوعة من الاستجابة للكوارث الطبيعية والمساعدة في الحفاظ على "النظام الاجتماعي" إلى تقديم الدعم في أوقات الحرب.
الفرق العسكرية
أنشأت شركة الألبان الصينية العملاقة ييلي جروب، وهي شركة خاصة، وحدة فرق عسكرية العام الماضي، ما يجعلها أول وحدة من نوعها في شركة غير مملوكة للدولة في منغوليا الداخلية، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة.
وفي يناير، قالت وسائل الإعلام المدعومة من الدولة إن شركة "ييلي"، التي تمتلك العديد من شركات الألبان في نيوزيلندا، تعمل على بناء قوة دفاع "تخدم في وقت السلم، وتستجيب في حالات الطوارئ، وتقاتل في زمن الحرب".
كما أنشأت مجموعة استثمار بلدية شانجهاي، وهي مجموعة استثمار حكومية محلية، فرقة عسكرية أيضًا في سبتمبر.
ومن بين المجموعات الأخرى التي أعلنت عن إنشاء فرق عسكرية في الحكومة المحلية ووسائل الإعلام الحكومية العام الماضي، كانت مجموعة ووهان للاستثمار والتطوير في البناء الحضري، ومجموعة PowerChina للمعدات، ومترو ووهان، بالإضافة إلى مجموعة Huizhou Water وHuizhou Transport Investment Group في مقاطعة Guangdong ومجموعة Haian Urban Construction Development Investment Group. في مقاطعة جيانجسو شرقي البلاد.
مخاوف الأمن القومي
يُنظر إلى إحياء هذه الفرق العسكرية على أنها استجابة للجائحة وجزء من جهود الزعيم الصيني شي جين بينج لتقوية البلاد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بكين على حد تعبير "إنديان تايمز".
ويعكس هذا التحرك تركيز "شي" على دمج التنمية الاقتصادية مع الأمن القومي، في ظل تباطؤ النمو وارتفاع المنافسة الجيوسياسية.
ويسلط إنشاء الكتائب الشركاتية الضوء على المخاوف المتزايدة لدى بكين من الصراع المحتمل في الخارج، واحتمالية غزو تايوان في السنوات المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
ووفقاً لبيان نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، قال وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، إن إنشاء فرق عسكرية في الشركات المملوكة للدولة كان مطلوبًا "للوفاء بالتزامات الدفاع الوطني وتعزيز بناء الدفاع الوطني".
وبينما نما اقتصاد الصين بنسبة 5.2% في عام 2023، وهو أفضل قليلاً من الهدف الرسمي، تواجه البلاد تحديات تشمل انخفاضًا قياسيًا في سوق العقارات، وارتفاع البطالة بين الشباب، وزيادة التخلفات الشركاتية.