يتواصل الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي، حول سقف أسعار الغاز، إذ تدفع 12 دولة، منها بلجيكا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا، باتجاه خفض "كبير"، في الوقت الذي يسعى فيه التكتل للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء.
وتسببت الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من خفض لشحنات الغاز الروسي، في ارتفاع كبير بأسعار الغاز في أوروبا هذا العام، وارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم.
وأجرت دول الاتحاد الأوروبي، مفاوضات، السبت في محاولة لتجهيز اتفاق على سقف أسعار الغاز، قبل اجتماع منتظر لوزراء الطاقة في 13 ديسمبر، لكن الدول لا تزال منقسمة إزاء الخطة.
ونقلت "رويترز"، عن مسؤول من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إن الدول "تقلص الخلافات" في مواقفها، إلا أن آخرين قالوا إنه لم يعد هناك أي تقدم يذكر اليوم.
وسيُجري الدبلوماسيون المزيد من المفاوضات يوم الإثنين، في محاولة للاتفاق على سقف سعري لأسعار النفط.
وقالت رويترز، إن 12 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي هي: "بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا"، قدمت اقتراحا يطالب بأن يكون الحد الأقصى للسعر أقل "بشكل ملحوظ" من أحدث مستوى تتفاوض الدول بشأنه، إلا أنه لم يحقق ما يمكن اعتباره تسوية مرضية.
ومنذ شهور، يدور الجدل حول وضع حد أقصى لأسعار الغاز، إلا أن وجهات النظر ما تزال متباينة، في وقت يشكك بعض الدبلوماسيين في إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، مشيرين إلى أن الدول غير الراضية عن الاقتراح الأحدث لديها ما يكفي من الدعم لمنع إقراره.
وتقول الدول المؤيدة لتحديد سقف لأسعار الغاز، إن هذا الإجراء سيحمي اقتصاداتها من ارتفاع تكاليف الطاقة، وهو الإجراء الذي تعارضه ألمانيا، أكبر اقتصاد وسوق للغاز في أوروبا، وهولندا.
وتحذر الدولتان من أن السقف قد يعطل الأداء الطبيعي لأسواق الطاقة، ويثني منتجي الغاز عن إرسال الوقود الذي تشتد الحاجة إليه في الوقت الحالي.
وكشفت رويترز، إنه بموجب المسودة الأحدث للاقتراح الذي تبحثه الدول الأعضاء، يتم تفعيل الحد الأقصى إذا تجاوزت أسعار الغاز 220 يورو (231.66 دولار) لكل ميجاوات ساعة لمدة خمسة أيام، في تعاقدات أقرب شهر استحقاق في مركز تجارة الغاز (تي.تي.إف) الهولندي، وزادت 35 يورو على السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال بناء على تقييمات سعره في ذلك الوقت.
ويقل هذا الحد الأقصى المقترح عن حد 275 يورو لكل ميجاوات ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، إلا أن الدول المعارضة، وعددها 12 دولة، قالت إنه لا يزال غير منخفض بما فيه الكفاية.