تستأنف محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع لمرافعات الدول حول طلب الإفتاء المُقدم من الجمعية العام للأمم المتحدة إلى المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشارك مصر اليوم في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسيات والممارسات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقدمت مصر مذكرة للمحكمة على أن تقوم بمرافعة شفهية تتضمن المرافعة تأكيد اختصاص المحكمة بنظر الرأي الاستشاري وأيضًا عدم شرعية الاحتلال وسياسات ضم الأراضي وعدم شرعية هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين.
11 دولة أمام المحكمة
وفي هذا السياق، أفاد أبو بكر بشير، مراسل "القاهرة الإخبارية" في لاهاي، بأنّ 11 دولة من بينها مصر تشارك اليوم في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ تبدأ المرافعة كولومبيا وتختتمها المجر.
وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أنّ مرافعة مصر أمام المحكمة تبدأ في الـ11:40 إلى 12:10 بـ"التوقيت المحلي"، وتشهد الجلسة قبل مرافعة مصر مرافعات كولومبيا وجزر القمر وكوبا، وبعدها الإمارات وأمريكا وروسيا وفرنسا وجامبيا ثم جويانا والمجر.
وأوضح أنّ اليوم الأول جرى تخصيصه للوفد الفلسطيني الذي عرض قضيته لمدة 3 ساعات وتنتهي المحكمة من الاستماع إلى الإحاطات المقدمة من الدول، الإثنين المقبل، ووفقًا لـ"بشير" فإنّ الوفد المصري سيشارك بـ5 أعضاء يتحدثون عن تعزيز الصوت الفلسطيني بالإضافة إلى اختصاص المحكمة في القضية.
ورفض مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه، أمس، مشروع القرار الجزائري لوقف فوري لإطلاق النار في غزة بعد فيتو أمريكي، واستخدمت الولايات المتحدة، حق النقض "الفيتو" مرة أخرى ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وأفشلت الولايات المتحدة مشروع القرار باستخدام الفيتو، فيما حظي مشروع القرار بتأييد 13 دولة وامتناع بريطانيا ومعارضة الولايات المتحدة.
وقبل التصويت على مشروع القرار، دعا السفير عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، إلى ضرورة وقف إطلاق نار إنساني وفوري في قطاع غزة، مضيفًا أنّ مشروع القرار الذي قدمناه يطالب بالسماح بإيصال المساعدات إلى غزة.