تواصل روسيا تزويد أوروبا بالغاز واليورانيوم والوقود اللازم لمحطات الطاقة النووية، على الرغم من حزمة العقوبات المفروضة على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي.
ومع الذكرى الثانية للحرب الروسية الأوكرانية، التي توافق 24 فبراير الجاري، أعاد روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني، فتح النقاش حول حظر الاتحاد الأوروبي على واردات اليورانيوم وعناصر الوقود من روسيا، بحسب "موقع إن تي في" الألماني.
وقال "هابيك" إنه في حين أوقفت ألمانيا إمدادات الطاقة الروسية، لا تزال هناك شحنات يورانيوم من روسيا أو من روساتوم إلى محطات الطاقة النووية الأوروبية.
اليورانيوم الروسي
وتعتمد فرنسا بشكل خاص على الطاقة النووية، ويشير المنتقدون إلى أن باريس تعتمد على الكثير من "اليورانيوم" الذي تحتاجه من شركة روساتوم الروسية ومن موسكو ودول رابطة الدول المستقلة مثل كازاخستان وأوزبكستان.
وتمتلك العديد من دول شرق الاتحاد الأوروبي أيضًا محطات طاقة نووية ذات تصميم سوفيتي، وتعتمد على عناصر الوقود روسية الصنع.
روسيا تسيطر على 50%
ولم تتضمن حزم العقوبات العديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ هجومها على أوكرانيا حتى الآن اليورانيوم أو عناصر الوقود، ويستمر الغاز الطبيعي الروسي في التدفق عبر خطوط الأنابيب، وبشكل أساسي إلى دول جنوب شرق أوروبا.
وتسيطر روسيا على ما يقرب من 50% من القدرة العالمية لتخصيب اليورانيوم، وهو الوضع المهيمن الذي أثار مخاوف بشأن أمن الطاقة في الغرب بعد حرب روسيا على أوكرانيا.
وتوفر شركة روساتوم أكثر من خُمس وقود اليورانيوم المخصب المستخدم لتشغيل أساطيل المفاعلات النووية في الولايات المتحدة وأوروبا.
استثمارات أمريكية لتخصيب اليورانيوم
تعهدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وكندا بمبلغ 4.2 مليار دولار، ديسمبر الماضي، للاستثمارات التي تقودها الحكومات لتعزيز الموردين المحليين لتخصيب اليورانيوم.
ولم تدعم إدارة بايدن في البداية حظر الوقود النووي الروسي بعد الحرب على أوكرانيا، لأن الأسطول الأمريكي المكون من 93 محطة للطاقة النووية كان يعتمد بشكل كبير على اليورانيوم.
حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
ويناقش الاتحاد الأوروبي فرض حزمة العقوبات الثالثة عشر، من قِبل كبار المسؤولين في مفوضية الاتحاد الأوروبي، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
ومن المقرر إضافة أكثر من 200 شخص وشركة إلى قائمة العقوبات الأوروبية لمنعهم من دعم روسيا، إضافة إلى ذلك من المرجح أن تتدفق المليارات من الأصول المجمدة إلى أوكرانيا قريبًا، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لتوسيع كبير لقائمة الأشخاص والكيانات الذين يجب تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب فرض عقوبات على الشركات الأخرى التي تساهم في تعزيز روسيا عسكريًا وتكنولوجيًا أو في تطوير قطاع الدفاع والأمن لديها.
كما يستهدف الاتحاد الأوروبي الشركات الموجودة في الصين وأوزبكستان وإيران، التي يقال إنها متورطة في التحايل على الإجراءات العقابية للاتحاد الأوروبي.