طلب المستشار الخاص لوزارة العدل الأمريكية جاك سميث، الأربعاء، من المحكمة العليا، رفض الطلب العاجل الذي تقدم به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي سعى من خلاله إلى مد تأخير محاكمته الجنائية على خلفية محاولته إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية 2020.
وذكرت شبكة "NBC News" الأمريكية، أن رد سميث جاء قبل 6 أيام من الموعد النهائي الذي حددته له المحكمة لتقديم إجابة على طلب الرئيس السابق.
وقال "سميث" في مذكرته، إن محاولة ترامب تعليق حكم محكمة الاستئناف الذي رفض طلب الحصانة الرئاسية لا تفي بالمتطلبات اللازمة لتدخل المحكمة العليا.
وأضاف أن تأخير البت في هذه التهم يهدد بالإضرار بالمصلحة العامة في إصدار حكم سريع وعادل، وهي مصلحة مُلحة في جميع القضايا الجنائية، وتحظى بأهمية وطنية فريدة في هذه الحالة.
وأشار إلى أن القضية تتضمن اتهامات جنائية ضد الرئيس السابق على خلفية محاولاته الجنائية المزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، بما في ذلك من خلال استخدام السلطة الرسمية.
وفي نوفمبر 2022، أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، تعيين جاك سميث، وهو مدعٍ عام مختص بجرائم الحرب، للعمل كمستشار خاص للإشراف على تحقيقات الوزارة بشأن ترامب، بما في ذلك طريقة تعامله مع وثائق سرية، وهجوم مبنى الكابيتول التي أعقبت انتخابات 2020.