اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تصعيد جرائم المستعمرين، استخفافًا بالعقوبات الأمريكية والبريطانية، وتحديًا سافرًا للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية، وامتدادًا لعقلية استعمارية عنصرية، تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والعنف، لتسهيل جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية، بحسب وكالة "وفا".
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، انتهاكات ميليشيات المستعمرين وعناصرها الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي تشهد تصعيدًا ملحوظًا بتوجيهات وتحريض من المتطرفين بن جفير وسموتريتش وأتباعهما.
وأشارت إلى أن تصعيد جرائم المستعمرين وميليشياتهم في هذه الفترة خاصة، دليل آخر على أن العقوبات الدولية المفروضة على المستعمرين غير كافية، وأن المطلوب فرض عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمتها، باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وتهدد فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وطالبت بتنفيذ القرار الأممي 2334 وإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أنشطتها الاستعمارية، وتفكيك منظمات المستعمرين المسلحة وميليشياتهم، وسحب سلاحها، ووقف تمويلها، ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، مشيرة إلى أن وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب سيكون له أثر إيجابي في لجمها ووقف انتهاكاتها وجرائمها.
ودعت الخارجية، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستعمرين ومن يقف خلفهم، ممن يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية.