أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة بالمجلس، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظرًا لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.
وأشار "مدبولي"، خلال ترؤسه اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الخميس، إلى أنه قريبًا؛ وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين، سيتم إعلان كامل التفاصيل، مؤكدًا أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مُضيفًا: هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا مُتعددة للدولة المصرية.
وأوضح أن مجلس الوزراء هو فقط المنوط به إعلان تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.