الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

الأكبر من نوعها.. بريطانيا تفرض عقوبات على 30 شخصية من 11 دولة

  • مشاركة :
post-title
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

القاهرة الإخبارية - وكالات

أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 30 شخصية جديدة، منهم مسؤولون روس وإيرانيون ومن ميانمار، بتهمة انتهاك حقوق الإنسان أو التورط في قضايا فساد، مشيرة إلى أن حالة حقوق الإنسان في الصين تدهورت العام الماضي.

وجاء إعلان بريطانيا عن فرض هذه العقوبات، بعد يوم واحد من إعلان فرنسا عن خطط جديدة لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي، على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، فضلًا عن تزويد روسيا بطائرات مسيرة.

ووفقًا للحكومة البريطانية، فإن العقوبات الجديدة تأتي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بمناسبة يوم مكافحة الفساد ويوم حقوق الإنسان العالمية، إذ أوضحت أن القائمة شملت أفرادًا متورطين في أنشطة تشمل تعذيب السجناء وحشد القوات لاغتصاب المدنيين.

وفي السياق، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان، إن عقوبات بريطانيا تتوسع لكشف من هم وراء الانتهاكات الشنيعة لأبسط حقوقنا الأساسية.

قائمة العقوبات الجديدة

وتضم قائمة المستهدفين بالعقوبات، الكولونيل الروسي راميل إيباتولين قائد الفرقة 90 دبابات التي شاركت في القتال منذ الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير، إذ قالت بريطانيا، إن هناك قائمة اتهامات وردت ضد أعضاء في الفرقة 90 دبابات تشمل إدانة بارتكاب انتهاكات جنسية في أوكرانيا خلال الصراع.

نفي روسي

في المقابل، تنفي روسيا ارتكاب جرائم حرب أو استهداف مدنيين في صراعها مع أوكرانيا، قائلة إنها تنفذ عملية عسكرية خاصة للقضاء على التهديدات التي يتعرض لها أمنها.

عقوبات على مسؤولين إيرانيين

وفرضت بريطانيا عقوبات على 10 مسؤولين إيرانيين على صلة بنظام السجون الإيراني، بينهم ستة تربطهم صلة بالمحاكم المسؤولة عن محاكمة المحتجين وإصدار أحكام عليهم تشمل الإعدام، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عامًا) في 16 سبتمبر لتتحول تلك الاحتجاجات إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه إيران منذ تأسيسها عام 1979، وفقًا لـ"رويترز".

وفرضت بريطانيا عقوبات على غلام رضا ضيائي وعلى جهار محالي، وهما مديران سابقان لسجن إيفين في طهران، قائلة إن السجن معروف بسوء معاملة المحتجزين سواء كانوا إيرانيين أو أجانب.

أفراد وكيانات في 11 دولة

وقالت الخارجية البريطانية إن العقوبات التي تستهدف أفرادًا وكيانات في 11 دولة هي الأكبر التي تفرضها بريطانيا دفعة واحدة، بينها هناك عقوبات على شخصيات في جيش ميانمار قالت إنهم متورطون في ارتكاب مذابح وتعذيب واغتصاب، ومكتب رئيس الشؤون الأمنية والعسكرية في ميانمار الذي قالت بريطانيا إنه متورط في التعذيب منذ الانقلاب العسكري في العام الماضي بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي.

ورفضت روسيا وميانمار وإيران في السابق الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب جرائم وحشية ووصفوا تلك الاتهامات بأنها تدخل أجنبي قائم على أكاذيب. ولم ترد سفارات تلك الدول في لندن على طلب للتعليق حتى الآن.

حقوق الإنسان في الصين

وقالت الحكومة البريطانية إن وضع حقوق الإنسان في الصين تدهور العام الماضي، إذ يواجه مسلمو "الإيغور" ما وصفه وزير الخارجية بأنه "اضطهاد مروع".

واتهمت بريطانيا الصين، بمواصلة اتباع سياسات تشمل الاحتجاز خارج نطاق القضاء لمسلمي الإيغور في مخيمات إعادة التأهيل السياسي في شبكة السجون الموسعة بمنطقة شينجيانج، في المقابل تنفي الصين بشدة ارتكاب أي انتهاكات.