قاربت الحرب الروسية الأوكرانية على دخول عامها الثالث، ومع الخسائر العسكرية من الجانبين، إلا أن الكلمة الأولى في الحرب، للاقتصاد وقدرته على التماسك بين كل من المعسكرين.
منذ الهجوم على أوكرانيا، انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا بشكل ملحوظ، إذ تراجعت الصادرات إلى روسيا بنسبة 37% من مستويات ما قبل الحرب، بحسب معهد إيفو، وفقًا لمجلة "دير شبيجل".
الالتفاف على العقوبات
وقالت فيودورا تيتي، نائبة رئيس مركز إيفو للتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء: "أحد أسباب استمرار ارتفاع حجم الصادرات إلى روسيا هو أن 32% فقط من جميع المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي تخضع للعقوبات، ويمكن تسليم العديد من سلع الاتحاد الأوروبي الخاضعة للعقوبات إلى روسيا بشكل غير مباشر عبر دولة ثالثة".
ويدعّم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى الحكومة في كييف بالأسلحة وبفرض عقوبات على روسيا.
ووفقًا لمعهد إيفو، فإن نحو ثلث المنتجات الخاضعة للعقوبات مفقودة في روسيا مقارنة بفترة ما قبل الحرب بسبب قيود التصدير التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والدول الغربية الأخرى.
الصين بديل للاتحاد الأوروبي
وبالنسبة لروسيا، تعد الصين أهم بلد منشأ بديل للمنتجات الخاضعة للعقوبات، إذ إن 61% من هذه السلع تأتي من الصين، وفي عام 2021، كانت النسبة 35% فقط، بينما 13% من جميع السلع التي فرض الغرب عليها العقوبات تأتي إلى روسيا من تركيا - في عام 2021 كانت النسبة أقل بقليل من 3%.
وتتلقى روسيا حصة صغيرة - نحو 1%- من جميع السلع الخاضعة للعقوبات من أرمينيا، وخلال الفترة نفسها، تضاعفت الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى أرمينيا.
انخفاض الصادرات الألمانية
وانخفضت الصادرات الألمانية إلى روسيا بنحو 38% إلى نحو 0.8 مليار يورو في نوفمبر 2023 خلال عام، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي.
وبناء على ذلك، احتلت روسيا في نوفمبر المركز السادس عشر بين أهم دول المقصد للصادرات الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي، وفي فبراير 2022، أي قبل شهر من الهجوم على أوكرانيا، كانت روسيا في المركز الخامس.
حظر استيراد الماس
ويفرض الاتحاد الأوروبي، قوائم إضافية للأفراد والشركات الروسية بالإضافة إلى حظر جديد على الاستيراد والتصدير، مثل الحظر المفروض على تصدير الماس الروسي إلى أوروبا، الذي يوفر لموسكو 4 مليارات يورو.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشديد تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط من خلال المراقبة الدقيقة لكيفية استخدام الناقلات للتحايل على الحد الأقصى، إلى جانب خضوع أكثر من 140 فردًا وكيانًا قانونيًا آخر لتجميد أصولهم، ويؤثر هذا على الجهات العسكرية والدفاعية الروسية، بما في ذلك الشركات الصناعية العسكرية والشركات العسكرية الخاصة.