تقطعت السبل بعشرات الآلاف من الأشخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد أن شهدت البلاد أسوأ فيضانات منذ 6 عقود، وتسببت الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، في غضب الأشخاص الذين لجأوا إلى مَآوِي مؤقتة، إذ رأوا في الحكومة تقاعسًا عن مساعداتهم.
إعلان كارثة بيئية
ولقي أكثر من 300 شخص حتفهم، واضطرت 280 ألف أسرة في أكثر من نصف البلاد إلى مغادرة منازلهم منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة في نهاية نوفمبر وتضررت أكثر من 1500 مدرسة و267 مركزًا صحيًا و211 سوقًا و146 طريقًا.
وفي يناير، أعلنت الحكومة وقوع كارثة هيدرولوجية وبيئية بعد فيضان نهر الكونغو، ما أدى إلى غمر العاصمة كينشاسا. وأمر رئيس البلاد، فيليكس تشيسكيدي -الذي فاز بولايته الثانية في ديسمبر- الوزراء بالتعامل مع الأزمة.
وتم إرسال وزير العمل الإنساني، موديستي موتينجا موتويشاي، للإشراف على توزيع الأغطية والأواني والخيام على 900 أسرة في العاصمة.
غضب عارم
وقال جاكسون لوكونجولا، من مقاطعة تشوبو في شمال شرق البلاد: "الحكومة تظل صامتة بشأن هذه الفيضانات.. لم ترسل بعد أشخاصًا إلى المقاطعات المتضررة"، وفقًا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
تابع: "لدينا مدرسة ثانوية هنا في كيسانجاني وهي مكتظة، يقوم العديد من التلاميذ بتغيير طريق سفرهم إلى المدرسة لأن الشوارع المعتادة تغمرها المياه"، مضيفًا أن "ديرًا كاثوليكيًا غرق تحت الماء لكن الحكومة المركزية والحكومة الإقليمية لا تتحرك".
وقالت مادو إيكيمبي، من سيتي دو فلو، وهي منطقة سكنية في كينشاسا تقع على ضفاف نهر الكونغو: "لم نتفاجأ بهذا التقاعس، لأننا نواجه دائمًا الفيضانات دون الحصول على مساعدة من الحكومة".
وأضافت: "رغبتنا هي أن تتصرف السلطات في بلادنا مثل تلك الموجودة في البلدان المجاورة مثل جمهورية الكونغو، على الجانب الآخر من النهر. فعندما تكون هناك كارثة تظهر جهود الحكومة بشكل سريع ويجلبون المواد الغذائية والمواد الأساسية التي من شأنها مساعدة المتضررين.. لكن هنا السلطات لا تفعل شيئًا.. لم نر أو نسمع عن أي شيء مجدٍ من الحكومة عندما ضربتنا مثل هذه الفيضانات".
النظام الإنساني غير مستعد
وفي المقابل، قال رئيس الأركان في وزارة الشؤون الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، جاكسون لونينو، إن احتياجات الناس لا تزال قيد التقييم لأن منسوب المياه والطرق غير السالكة جعلت من الصعب على المسؤولين زيارة العديد من المناطق التي غمرتها الفيضانات.
وذكر لونينو أنه الوزارة تنتظر أيضًا موافقة الخزانة على ميزانية الطوارئ، وكان التحدي الذي يوجهنا المال أيضًا فلدينا ميزانية قدرها ملياري فرنك كوغولي هذا العام، مضيفًا أن "نظام إدارة الشؤون الإنسانية لدينا لا يزال في بداياته، ونحن نعمل مع وكالات الأمم المتحدة لتصميم نظام للتدخل الإنساني يتيح لنا أن نكون مستعدين دائمًا عند حدوث الكوارث".