أعلنت لجنة العفو الماليزية، اليوم الجمعة، خفض عقوبة السجن الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق إلى النصف، بعد إدانته بالكسب غير المشروع وغسل الأموال فيما يتعلق بفضيحة صندوق 1MDB التي تقدر بمليارات الدولارات.
وسيتم إطلاق سراح عبدالرزاق، البالغ من العمر 70 عامًا، والذي يقضي عقوبة السجن لمدة 12 عامًا، في أغسطس 2028.
كما سيتم تخفيض الغرامات المفروضة على رئيس الوزراء السابق من 210 ملايين رينجت (44.5 مليون دولار) إلى 50 مليون رينجيت (10.5 مليون دولار)، حسبما قال مجلس العفو.
وإذا لم يتم دفع الغرامة، فسيتم زيادة عقوبة سجن رئيس الوزراء السابق لمدة عام، بحسب البيان الصادر عن اللجنة.
ولم يذكر مجلس العفو، الذي يرأسه ملك ماليزيا، سببًا لقراره.
وجاء في بيان المجلس أن طلب عبد الرزاق كان من بين خمسة طلبات عفو أخرى، راجعها يوم الإثنين المجلس الذي يرأسه ملك ماليزيا السابق السلطان عبدالله أحمد شاه.
وقد أنهى السلطان عبدالله فترة حكمه التي استمرت خمس سنوات في ظل النظام الملكي التناوبي في ماليزيا هذا الأسبوع، وخلفه السلطان إبراهيم جوهر.
ويلعب ملك ماليزيا دورًا شرفيًا إلى حد كبير، لكن يمكنه العفو عن المدانين ضمن السلطات التقديرية التي يمنحها الدستور الاتحادي.
فساد وإدانة
أُدين عبد الرزاق بالكسب غير المشروع المرتبط بصندوق 1MDB، وهو الصندوق الحكومي الذي سُرق منه ما يقدر بنحو 4.5 مليار دولار، كما تم تحويل مليار دولار أخرى إلى حسابات مرتبطة برئيس الوزراء السابق، وفقًا لتقديرات محققين أمريكيين وماليزيين.
وقد دفع عبدالرزاق باستمرار ببراءته، مؤكدا أنه تم تضليله بشأن مصدر الأموال، وأنه اعتقد أنها "تبرعات" من دولة صديقة.
وتقدم رئيس الوزراء السابق بطلب للحصول على عفو ملكي في أغسطس 2022 بعد وقت قصير من إدانته، لكن الحكم أيدته المحكمة العليا في ماليزيا؛ مما جعله أول رئيس وزراء في تاريخ البلاد يتم وضعه خلف القضبان.
ولا يزال عبدالرزاق قيد المحاكمة في عدة قضايا أخرى مرتبطة بالفساد في صندوق 1MDB.
ويشير تقرير لـ DW إلى أنه من المتوقع أن يثير قرار خفض العقوبة المزيد من التساؤلات حول مدى التزام رئيس الوزراء الماليزي الحالي، أنور إبراهيم، بمحاربة الفساد.
وأسس أنور حملته الانتخابية على برنامج لمكافحة الفساد، لكنه دخل في شراكة مع حزب عبدالرزاق -الملوث بالكسب غير المشروع- "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة "(UMNO)، لتشكيل حكومة في نوفمبر 2022، بعد أن أسفرت الانتخابات عن برلمان معلق.
ويأتي تخفيف عقوبة عبدالرزاق وسط اتهامات بأن إدارة أنور تخفف من الإصلاحات، بعد إسقاط سلسلة من القضايا المرتبطة برئيس الوزراء السابق وغيره من زعماء حزبه العام الماضي.
مجلس العفو الماليزي
يتكون مجلس العفو في ماليزيا من خمسة أعضاء، هم النائب العام، ورئيس الوزراء، وثلاثة أعضاء آخرين كحد أقصى يعينهم الملك، ويقدمون المشورة له. بينما لا يمكن لأعضاء البرلمان أن يشاركوا في مجلس العفو.
ويمكن للأعضاء المعينين البقاء لمدة ثلاث سنوات فقط، على الرغم من أنه يجوز للملك إعادة تعيينهم في هذا المنصب.