رفضت المحكمة العليا في ماليزيا، اليوم الجمعة، محاولة من رئيس الوزراء السابق "المسجون" نجيب عبد الرزاق، لإعادة النظر في إدانته بالفساد، في فضيحة بمليارات الدولارات، تتعلق بالصندوق الحكومي "وان.إم.دي.بي"، لتضع حدًا لمحاولاته القضائية للطعن على حكم الإدانة، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.
وسُجن "عبدالرازق" العام الماضي، بعدما أيدت المحكمة الاتحادية في ماليزيا حكمًا بإدانته وسجنه لمدة 12 عامًا، أصدرته محكمة أدنى درجة بحقه.
وبذلك لم يعد بوسعه الطعن على الإدانة أمام القضاء، لكنه تقدم بطلب للحصول على عفو ملكي.
وقال قاضي المحكمة الاتحادية فيرنون أونج، إن لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء صوتت بأغلبية أربعة أصوات مقابل واحد برفض طلب "عبدالرازق" إعادة النظر في الإدانة.
وأضاف أن إعادة النظر لا تتم إلا في "ظروف محدودة واستثنائية جدًا".
وقال محققون إن نحو 4.5 مليار دولار سُرقت من الصندوق الذي شارك نجيب في تأسيسه خلال عامه الأول كرئيس للوزراء في 2009، وإن أكثر من مليار دولار ذهبت إلى حسابات مرتبطة به.
ووجهت الاتهامات إلى نجيب (69 عامًا) بعدما خسر بالانتخابات العامة في 2018.
وأدانته محكمة عليا في عام 2020 بخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال، لتلقيه بشكل غير قانوني نحو 10 ملايين دولار من وحدة سابقة للصندوق الحكومي.
ودفع رئيس الوزراء السابق باستمرار ببراءته. ويواجه "عبدالرازق" ثلاث محاكمات أخرى تتعلق بالفساد في الصندوق ووكالات حكومية أخرى.