في وقتٍ يُواصل جيش الاحتلال عدوانه على غزة، لليوم الـ119، يضغط أعضاء في "مجلس الحرب" الذي شكله نتنياهو بعد 7 أكتوبر؛ من أجل تقييد دخول المساعدات إلى القطاع، فيما يقوم متظاهرون من اليمين المُتطرف في إسرائيل، بعرقلة دخول شاحنات الإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى الأراضي الفلسطينية المُحاصرة.
تقييد المساعدات إلى غزة
وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، إن بيني جانتس، العضو في حكومة الطوارئ ، وجادي إيزنكوت، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق ومراقب "مجلس الحرب"، اقترحا تقييد المساعدات إلى غزة، بذريعة إضعاف مقاتلي حماس.
وقالت القناة إن جانتس وإيزنكوت، السياسيين من حزب الوحدة الوطنية الوسطي، طرحا الاقتراح في اجتماعات جرت الأسبوع الماضي، بعد تلقي تقرير من جهاز الأمن الداخلي للاحتلال، يزعم أن ما يصل إلى 66% من المساعدات، التي تدخل غزة تصل إلى حماس.
اعتداء على شاحنات المساعدات
ويأتي اقتراح عضوي مجلس حرب الاحتلال، بتقويض وصول المساعدات إلى غزة، في وقت تتواصل احتجاجات اليمين المتطرف الإسرائيلي، للأسبوع الثاني على التوالي، للمطالبة بوقف تدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر.
وقد تمكن متظاهرو اليمين المتطرف بالفعل، من إبطاء حركة شاحنات المساعدات بشدة، وفق ما ذكرت صحيفة" الجارديان" البريطانية، التي لفتت إلى قيام المتظاهرين بالاعتداء على سائقي الشاحنات المحملة بالمساعدات، ومنعهم من دخول غزة.
استخدام المساعدات لاحتلال غزة
وجاء ذلك في حين ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن حلفاءً لنتنياهو يريدون استخدام المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة، كقاعدة انطلاق لاحتلال القطاع الفلسطيني وضمه.
واعتبرت الصحيفة أن السماح للاحتلال بتوزيع المساعدات الإنسانية، من خلال تشكيل حكومة عسكرية هو بمثابة فرصة مباشرة لتكرار "كابوس الضفة الغربية"، المتمثل "في دمج عنف المستوطنين والعنف العسكري ضد الفلسطينيين".
وبحسب الصحيفة، فعندما أجرى وزير المالية المتطرف في حكومة نتنياهو بتسلئيل سموتريش، مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية الأسبوع الماضي، فإن الأمر لم يستغرق سوى بضعة ثوانٍ؛ لتوضيح ذلك المسار المستقبلي الذي يرسمه، على الأقل، بعض صناع القرار المؤثرين.
ورأت كاتبة المقال في الصحيفة الإسرائيلية، داليا شيندلين، أن الاقتراح بتوزيع المساعدات "قد يبدو جيدًا في البداية، إلى أن نأخذ في الاعتبار أهداف سموتريش الثلاثة المعلنة، وهي أولًا، السيطرة الإسرائيلية الدائمة على غزة بعد الحرب؛ وثانيًا، تطبيق السيطرة الإسرائيلية من خلال نظام عسكري؛ وثالثًا، أن تتمتع هذه الحكومة العسكرية بالسيطرة العسكرية والمدنية".
وتابعت: "يحاول سموتريش الاستفادة من الكارثة الإنسانية في غزة، وأوامر محكمة العدل الدولية، وبعض المداهنات الأمريكية لإدخال المساعدات الإنسانية، كنقطة انطلاق للاحتلال المستقبلي لقطاع غزة، وذلك مع وجود احتمال كبير لنزوح جماعي للفلسطينيين".
ولفتت "هآرتس" إلى المخاوف من تكرار ما يحصل في الضفة الغربية من استيطان وعمليات عنف ينفذها مستوطنون، في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن شيرا ليفني، التي تدير "وحدة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة" في "جمعية الحقوق المدنية" بإسرائيل، أن جيش الاحتلال قام بتجنيد مستوطنين في وحدات الدفاع الإقليمية بعد بدء الحرب، بحيث "أن نفس المستوطنين الذين هاجموا الفلسطينيين في الضفة يمكنهم مواصلة هجماتهم في الضفة والقطاع تحت حماية الزي العسكري".
كما ذكرت مراسلة الصحيفة، هاجر شيزاف، أخيرًا، أنه تم تجنيد حوالي 5500 من سكان المستوطنات في "كتائب الدفاع الإقليمية" منذ بدء الحرب في غزة. وقالت إنهم "يخدمون الآن كجزء من جيش الاحتلال في الضفة الغربية".
ووفقًا لليفني، "لقد أصبح من الصعب بشكل متزايد التمييز بين عنف المستوطنين والعمليات العسكرية غير القانونية".
وخلص المقال إلى أن "السماح لإسرائيل بتوزيع المساعدات الإنسانية من خلال تشكيل حكومة عسكرية، هو بمثابة فرصة مباشرة لتكرار كابوس الضفة الغربية، والمتمثل بدمج العنف الاستيطاني والعنف العسكري ضد الفلسطينيين".
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ودول عدة في المنطقة والمجتمع الدولي، أعربت عن رفضها لتهجير الفلسطينيين من القطاع الفلسطيني، ولأي تقليص لمساحته.