وصف عدد من خبراء القانون الدولي أن إسرائيل انتهكت الالتزامات الدولية في مداهمتها لمستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية المحتلة، ومن المنتظر أن تكون المحكمة الجنائية الدولية الوجهة التي ستحاسب الاحتلال على ذلك الأمر.
ونفذت دولة الإحتلال، من خلال قوات كوماندوز إسرائيلية، عملية أمنية داخل المستشفى الفلسطيني، بعد ما تنكر المسلحون الإسرائيليون في زي أطباء ومرضى، وتسللوا داخل المكان وقاموا بقتل 3 مرضى فلسطينيين، زعمًا بأنهم كانوا يخططون لهجوم مستوحى من عملية طوفان الأقصى.
اللجوء للغدر
يرى خبراء القانون الدولي، وفقًا لشبكة "أي بي سي" نيوز الأمريكية، أن إسرائيل انتهكت واحدًا من أهم القوانين، وهو حظر قتل الخصم أو إصابته باللجوء إلى الغدر، وتظاهروا بهدف حمايتهم بأنهم أطباء وممرضون، وذلك بهدف كسب ثقة الخصم ثم الشروع في قتلهم أو إصابتهم.
وتعد هذه القاعدة جزءًا من القانون الدولي العرفي في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وهو ما يعني، وفقًا للخبراء، أن إسرائيل ملتزمة به، لكن قوات الاحتلال من خلال المشاركة في عملية ابن سينا، لجأت إلى الغدر بالمخالفة لقانون النزاعات المسلحة.
مهاجمة العاجزين
الانتهاك الآخر للقانون الدولي، الذي ارتكبه جيش الدفاع الإسرائيلي، هو قيامه بانتهاك الحظر المفروض على مهاجمة المقاتلين، الذين أصبحوا عاجزين بسبب جروح أو مرض، أو مهاجمة الأشخاص العاجزين عن القتال، إذ كان أحد الشهداء مصابًا بالشلل.
ويرى الخبراء أن الاحتلال بسبب ذلك انتهك القانون الدولي، من خلال الحظر المفروض على مهاجمة المقاتلين العاجزين عن القتال لأي سبب، ووفقًا للقانون الدولي فإن ذلك يعد جريمة حرب.
وضع الحماية
ونقلت الشبكة الأمريكية تفاصيل تلك المداهمة من قِبل الإسرائيليين، حيث دخل أحدهم بكرسي متحرك بينما كان يحمل اثنان دمية في حاملة أطفال، بينما كان العديد منهم يرتدون ملابس الممرضات، وآخر يرتدي ملابس طبيب، أما الباقون فتسللوا إلى المكان بملابس مدنية.
ذلك التصرف من وجهة نظر الخبراء، يعد انتهاكًا للقوانين الدولية أيضًا، إذ يُمنح الأطباء والمرضى "وضع الحماية" في النزاعات المسلحة بموجب اتفاقية جنيف، لكن إسرائيل بذلك التصرف انتهكت أهم تلك القوانين الدولية، التي دائمًا ما تزعم أن المشتبه بهم المطلوبين يختبئون في المستشفيات و يستخدمونها كقاعدة للتخطيط لأنشطة ضدها.
الجنائية الدولية
وحذّر الخبراء من أن المحكمة الجنائية الدولية، هي في نهاية المطاف الهيئة التي يمكنها تحديد ما إذا كان قد تم انتهاك القانون الدولي أثناء المداهمة أم لا، التي تختلف عن محكمة العدل الدولية التي أصدرت حكمًا أوليًا الأسبوع الماضي في قضية جنوب إفريقيا.
وتنص الاتفاقية، وفقًا للشبكة الأمريكية، على أن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها "ممارسة الولاية القضائية" في شكل تحقيق، وفي بعض الأحيان، محاكمات في نهاية المطاف، بشأن الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب .
وعلى الرغم من أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية وترفض اختصاص المحكمة، لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حقق في تصرفات إسرائيل تجاه الفلسطينيين من قبل، وهو ما يمكن أن يحدث الآن.