في ظل الضغوط المتبادلة بين بروكسل وبودابست بشأن مساعدات أوكرانيا، تصاعدت حدة الخلافات بين الطرفين إلى مستوى جديد، إذ سربت صحيفة "فايننشال تايمز" وثيقة تكشف عن استراتيجية الاتحاد الأوروبي لاستهداف الاقتصاد المجري، بهدف الضغط عليها للموافقة على تمويل إضافي لكييف، في حين ردت بودابست على هذه الخطة برفض الانصياع وتأكيد مصالحها الحيوية.
فيتو المجر
وفي الشهر الماضي، استخدمت المجر حق الفيتو ضد مبلغ إضافي قدره 50 مليار يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، مع تعهد أوربان بكبح أي حزمة مالية مستقبلية في قمة طارئة الأسبوع الماضي.
استهداف اقتصاد المجر
وثيقة بروكسل تضع استراتيجية لاستهداف الضعف الاقتصادي للمجر، بما في ذلك العجز المرتفع للغاية والتضخم المرتفع والعملة الضعيفة، وتشير إلى أن فرص العمل والنمو تعتمد إلى حد كبير على التمويل الأجنبي، الذي يتوقف على مستويات تمويل الاتحاد الأوروبي.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن الوثيقة: "في حال عدم التوصل إلى اتفاق في قمة الأول من فبراير، فإن رؤساء الدول والحكومات الآخرين سيعلنون أنه في ضوء السلوك غير البنّاء لرئيس الوزراء المجري لا يمكنهم تصور أن أموال الاتحاد الأوروبي سيتم تقديمها إلى بودابست".
وذكر أيضًا أنه دون التمويل قد تكون الأسواق المالية والشركات الأوروبية والعالمية أقل اهتمامًا بالاستثمار في المجر، وبحسب التقرير، فإن هذا قد "يؤدي بسرعة إلى زيادة أخرى في تكلفة تمويل العجز العام وانخفاض العملة".
وأشارت الصحيفة إلى كيفية استخدم الاتحاد الأوروبي ذراعه المالية من قبل للضغط على الدول الأعضاء، لكن استراتيجيته تهدف صراحة لتقويض اقتصاد إحدى الدول الأعضاء وستمثل خطوة كبيرة جديدة للاتحاد، في الوقت الذي تدعم فيه العديد من البلدان الخطة.
رد المجر
وعلّق يانوس بوكا، وزير الاتحاد الأوروبي المجري، إنه على الرغم من عدم علمه بالتهديد المالي، إلا أن المجر "لن تستسلم للضغوط".
وأضاف: "المجر لا تقيم صلة بين دعم أوكرانيا والحصول على أموال الاتحاد الأوروبي، وترفض قيام أطراف أخرى بذلك، المجر شاركت وستواصل المشاركة بشكل بنّاء في المفاوضات".
وشدد على أهمية "الحفاظ" على وحدة الاتحاد الأوروبي، وأن المجر مستعدة "لتقديم تنازلات" طالما لم تتأثر "المصالح الحيوية" للبلاد.
موقف المجر وضغوط الاتحاد
وتعطل بودابست أحدث حزمة مساعدات لكييف من الاتحاد الأوروبي، منذ ديسمبر الماضي، فيما يصر أوربان على إنهاء الصراع الروسي الأوكراني من خلال مفاوضات السلام بدلًا من إطالة أمد الأزمة، كما هدد الزعيم المجري بمنع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، بحجة أن ذلك يشكل العديد من المخاطر على الكتلة واقتصادها، فضلًا عن حقيقة أن كييف لا تزال "في حالة حرب".
ردًا على ذلك، مارست بروكسل ضغوطًا على بودابست للإفراج عن الأموال، بحجة أن الوقت ينفد بالنسبة لكييف، خاصة وأن الولايات المتحدة استنفدت أيضًا أموال المساعدات لأوكرانيا، بينما يكافح الديمقراطيون والجمهوريون للتوصل إلى حل وسط بشأن إعطاء الضوء الأخضر لتمويل إضافي للبلاد.