يدرس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخيارات المتاحة لشن هجوم اقتصادى كبير جديد على الصين، في حال فاز برئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة.
ونقلت الصحيفة عن 3 أشخاص مطلعين على الأمر، إن ترامب "ناقش مع مستشاريه إمكانية فرض تعريفة ثابتة بنسبة 60% على جميع الواردات الصينية".
ويتنافس الرئيس السابق على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع إقامتها في نوفمبر من العام الجاري، إذ يعد الأوفر حظًا للدخول في سباق انتخابي جديد مع الرئيس الديمقراطى الحالي جو بايدن.
وأيّد ترامب علنًا خفض مستوى الوضع التجاري للصين مع الولايات المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع التعريفات الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبحسب "واشنطن بوست"، فإن إلغاء وضع الصين باعتبارها "الدولة الأكثر تفضيلًا" للتجارة -والذي ينطبق على جميع البلدان التي تتاجر معها الولايات المتحدة تقريبًا- يمكن أن يؤدي إلى فرض تعريفات فيدرالية على الواردات الصينية تزيد على 40%.
وطرح ترامب فرض تعريفة بنسبة 10% على ما يقرب من 3 تريليونات دولار من الواردات السنوية من جميع البلدان، بما في ذلك الصين، بحسب تقرير الصحيفة ذاتها.
اضطراب الاقتصاد العالمي
ويقول الخبراء الاقتصاديون من كلا الحزبين إن كل هذه الخيارات ستؤدي إلى اضطرابات هائلة في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية، تتجاوز بكثير تأثير الحروب التجارية خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
وعلى الرغم من أنه كثيرًا ما أشاد بالرئيس الصيني شي جين بينج، ووقع اتفاقًا تجاريًا مع الصين عام 2020 عندما كان رئيسًا، إلا إن ترامب يهاجم بكين مرارًا وتكرارًا خلال حملته الانتخابية الحالية، ووعد باتخاذ موقف أكثر صرامة من موقف الرئيس بايدن.
وقالت إيريكا يورك، كبيرة الاقتصاديين في "تاكس فاونديشن"، وهي مؤسسة بحثية يمينية تعارض التعريفات الجمركية: "كانت الحرب التجارية في الفترة من 2018 إلى 2019 مدمرة للغاية، وسوف يذهب هذا إلى أبعد من ذلك بكثير بحيث يصعب حتى مقارنتها بذلك". وأضافت: "هذا يهدد بقلب التجارة العالمية وتفتيتها إلى حد لم نشهده منذ قرون".
وعندما كان رئيسًا خلال الفترة بين 2016 حتى 2020 وأثناء الحملة الانتخابية التي يسعى فيها للعودة للبيت الأبيض، رأى ترامب أن التعريفات الجمركية على الواردات تعزز الصناعة المحلية بينما تجمع الأموال للحكومة الفيدرالية، متجاهلًا -أو رافضًا- آراء الاقتصاديين من كلا الحزبين الذين يقولون إنها ترفع التكاليف على المستهلكين والمنتجين الأمريكيين، وفقًا لواشنطن بوست.
وكانت الصين ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة حتى نوفمبر، بعد المكسيك وكندا، إذ تمثل 11.7% من إجمالي التجارة الخارجية للولايات المتحدة.
وقال ترامب في نيو هامبشاير، قبل فوزه في الانتخابات التمهيدية عن الحزب الجمهوري في تلك الولاية: "لقد واجهت الصين الشيوعية بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ، وجلبت مئات المليارات من الدولارات التي تدفقت مباشرة على خزانتنا عندما لم يحصل أي رئيس آخر على 10 سنتات من الصين".
ويقول معظم الاقتصاديين إن هذه التكاليف تم دفعها في المقام الأول من قبل المستهلكين والشركات الأمريكية، وليس من قبل الحكومة الصينية أو الحزب الشيوعي.
ومن المحتمل أن يتحمل المستهلكون والشركات الأمريكية العبء الأكبر من تجدد الحرب التجارية مع الصين.
وفي تقرير بتكليف من مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، وجدت شركة "أكسفورد إيكونوميكس" في نوفمبر، أن إنهاء العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة مع الصين سيكلف الاقتصاد الأمريكي 1.6 تريليون دولار، ويؤدي إلى فقدان أكثر من 700 ألف وظيفة.