الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

بعد اختفاء 100 ألف رصاصة.. ظاهرة سرقة الذخيرة أزمة تلاحق جيش الاحتلال الإسرائيلي

  • مشاركة :
post-title
ذخيرة مسروقة من مستودعات الاحتلال

القاهرة الإخبارية - آلاء عوض

باتت أزمة سرقة الأسلحة والذخيرة تشكل كابوسًا حقيقيًا للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، التي لا تكاد تفيق من صدمة حتى تأتي أخرى، فبينما يتعافى الاحتلال من اختفاء 30 ألف رصاصة من قاعدة عسكرية في منطقة النقب قبل أسابيع، اُقتحم معسكر تدريب في هضبة الجولان، الذي أثار حالة من الهلع لدى الحكومة الإسرائيلية التي تخشى وقوعها في أيدي المسلحين الفلسطينيين.

وذكر موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن أشخاصًا مجهولين اقتحموا مركز تدريب "صنوبر" الإسرائيلي، الذي يقع في هضبة الجولان السورية المحتلة، أمس السبت، واستولوا على أكثر من 70 ألف رصاصة، ونحو 70 قنبلة يدوية، وأُحيل التحقيق إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

تأمين مخازن الذخيرة

يشار إلى أنه في الشهر الماضي، أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اقتحام قاعدة "لواء جعفاتي" في المنطقة الجنوبية، وسرقة نحو 30 ألف رصاصة، وأشار التحقيق الأولي إلى احتمالية وجود أشخاص من داخل القاعدة، اخترقوا بمساعدة الدُخلاء المنظومة الأمنية وسرقة آلاف الرصاصات، ورغم كل الجهود التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية لتحسين الإجراءات الأمنية وتأمين مخازن الذخيرة ضد عمليات السرقة، تكررت مرة أخرى وبصورة أكبر.

وتعتقد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الأسلحة التي سُرقت من مستودعات الاحتلال تم تهريبها من الحدود الأردنية، وسط انتقادات واسعة من كبار المسؤولين، بسبب تكرار عمليات السرقة التي وقعت رغمًا عن جنود الاحتلال، في وقت تسود فيه الفوضى الأمنية وتزداد وتيرة العمليات الفردية بالضفة الغربية ومُدن القدس، وتعجز تل أبيب عن تشكيل حكومة مستقرة تستطيع إنهاء الأزمة.

أسلحة مسروقة

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر مطلعة قولها إنه منذ بداية عام 2022، تمكنت الشرطة من مصادرة أكثر من 75000 قطعة غير قانونية بحوزة عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذين سرقوا مئات البنادق وقطع الأسلحة والرصاص من قواعد الجيش، كما حدث في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي يناير 2021، جرت مناقشة حول سرقة معدات عسكرية من قواعد جيش الاحتلال، وأكد خلالها أهارون هاليفا، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن الجيش لن يسمح لأي رصاصة إسرائيلية بالوقوع في أيدي المسلحين الفلسطينيين، وأن أي إخفاق ستحاسب عليه القيادة، ورغم مرور أكثر من عام على هذه التصريحات، إلا أن ظاهرة سرقة السلاح لا تزال تتحدى النظام الأمني.