تتجه أنظار العالم، اليوم الجمعة، إلى محكمة العدل الدولية، التي من المقرر أن تصدر حكمها الابتدائي في دعوى الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشن عدوانًا مدمرًا على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأدى، حتى اليوم، إلى استشهاد وإصابة ما يقرب من 100 ألف فلسطيني في القطاع، فيما يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية".
تدمير حياة الفلسطينيين
ورفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية، في شهر ديسمبر الماضي، وذكرت أن الهجوم المدمر على غزة، الذي أودى بحياة 25900 شخص، يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، التي تقودها الدولة ويشكل انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالإبادة الجماعية التي وُقعت عام 1948، ردًا على المحرقة اليهودية، وتنص على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقال محامو جنوب أفريقيا، في مرافعاتهم الافتتاحية في لاهاي، إن حملة القصف الإسرائيلية وصلت إلى حد "تدمير حياة الفلسطينيين" ودفعت الناس إلى حافة المجاعة.
وطلبت بريتوريا من محكمة العدل الدولية أن تصدر "تدابير موقتة"، وهي أوامر طارئة تحمي الفلسطينيين في غزة من انتهاكات محتملة للاتفاقية.
حكم تاريخي
وذكرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، التي تتولى تسوية النزاعات بين الدول، قبل يومين، إنها ستصدر حكمها التاريخي، اليوم الجمعة. ويعتقد خبراء قانونيون أن المحكمة ستصدر حكمًا، اليوم الجمعة، وتقبل طلب جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية. ومن المتوقع أن تأمر المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، جيش الاحتلال بوقف العدوان الوحشي المستمر منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر على قطاع غزة.
وتجدر الإشارة إلى أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة تنفيذها. ولم يسبق أن أدانت المحكمة أي دولة بارتكاب جريمة إبادة جماعية، ومن المرجح أن يستغرق الحكم الكامل في دعوى جنوب أفريقيا سنوات، إذ تنظر المحكمة فقط في طلب بريتوريا، باتخاذ إجراءات طارئة لحماية الفلسطينيين من الانتهاكات المحتملة للاتفاقية، اليوم الجمعة.
عقوبات دولية
ويعتقد خبراء قانونيون دوليون أن الحكم المؤقت المرتقب صدوره من محكمة العدل الدولية، اليوم، ضد دولة الاحتلال، قد يمهد لفرض عقوبات عليها، إذا لم تلتزم بتنفيذ الحكم بوقف العدوان على غزة، وفق صحيفة" الجارديان" البريطانية، التي ذكرت أن هذا الإجراء الطارئ المتوقع من قبل المحكمة يمكن أن يعرض إسرائيل لعقوبات دولية.
واستبعدت الصحيفة أن ينصاع الاحتلال لقرار محكمة العدل المؤقت، بوقف العدوان على غزة، مشيرة إلى ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق الشهر الجاري: "لن يوقفنا أحد، لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أحد آخر".
وعقد نتنياهو اجتماعًا في تل أبيب، أول أمس الخميس، للتحضير للسيناريوهات المحتملة بعد قرار محكمة العدل الدولية، حضره النائب العام ووزير العدل ووزير الشؤون الاستراتيجية ومدير مجلس الأمن القومي.
ورفع الاحتلال السرية أيضًا، عن وثائق، يدعى أنه اتخذ خطوات لحماية المدنيين وتقليل الخسائر البشرية في العدوان على غزة.
وتجدر الإشارة إلى أن دولة الاحتلال تواجه قضيتين قانونيتين دوليتين كبيرتين أخريين بشأن ارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين. فقد طلب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2022 رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها مهمة، لأنه بينما وجدت مختلف هيئات الأمم المتحدة أن جوانب الاحتلال غير قانوني، لم يكن هناك قط حكم على ما إذا كان الاحتلال نفسه، الذي يمر الآن عامه السادس والخمسين، غير قانوني أو أصبح غير قانوني.
كما قررت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2021 أن لديها ولاية التحقيق في أعمال جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، على الرغم من أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها.