تبحث دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، ما إذا كان أعضاء الكتلة الجدد الثلاثة -بلغاريا ورومانيا وكرواتيا- يمكنها فتح حدودها كاملًا، والمشاركة في منطقة شنجن للسفر دون إبراز بطاقات هوية أو جوازات سفر في أوروبا، ولكن يبدو من المحتمل حدوث مزيد من التأخير في السماح لهم بذلك، وفقًا لـ"أسوشيتد برس".
الضوء الأخضر لدخول المنطقة يُعدُّ ميزة لاقتصاداتهم، فمنطقة شنجن هي أكبر منطقة سفر حر في العالم. وتضم 26 دولة، 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا. ويعيش ما يقرب من 1.7 مليون شخص في إحدى دول شنجن ويعملون في دولة أخرى. ويعبر نحو 3.5 مليون شخص الحدود الداخلية يوميًا.
قرار المفوضية الأوروبية بشأن البلدان الثلاثة
لكن الانضمام الكامل لأحدث أعضاء الاتحاد الأوروبي -انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الكتلة عام 2007، وكرواتيا عام 2013- يتطلب دعمًا بالإجماع من شركائهم، ولا تزال الاعتراضات تثار عشية اجتماع لوزراء الداخلية في بروكسل لمناقشة هذا الشأن.
وتلتزم الدول الثلاث جزئيًا بكتيب قواعد شنغن، لكن الضوابط الحدودية الداخلية لم ترفع بعد، وتأتي لاعتراضات بسبب مخاوف من جانب شركاء الدول الثلاث حول مدى احتمال وصول أعضاء الجريمة المنظمة والمهاجرين غير الشرعيين وغيرهم.
ومن جانبها، قررت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، أن البلدان المرشحة الثلاثة تفي بالمعايير الفنية للانضمام، وصوَّت البرلمان الأوروبي لصالح عضويتها.
لا يزال انضمامهم للاتحاد الأوروبي عالقًا
وبالرغم من قرار المفوضية الأوروبية، فـإن انضمام الدول الثلاث غير مؤكد، إذ يبدو من شبه المؤكد أن تستخدم النمسا حق النقض (الفيتو) لعرقلة سعي كل من بلغاريا ورومانيا بسبب مخاوف من دخول المهاجرين، إذ يعبر عدد متزايد منهم حدود البلدين، دون إذن عبر منطقة البلقان. ومع ذلك، لم يلقَ مسعى كرواتيا أي معارضة ملحوظة من شركائها في الاتحاد الأوروبي.
يشعر المسؤولون النمساويون بالقلق من أن إلغاء عمليات التفتيش على الحدود الداخلية يمكن أن يجعل من بلغاريا ورومانيا ممرين لطالبي اللجوء. كما عارض برلمانيون يمينيون من حزب الديمقراطيين السويديين عضوية الدول الثلاث المحتملة، مشيرين إلى مخاوف مماثلة.