"الجيش الألماني يجب أن يكون جاهزًا للحرب خلال خمس إلى ثماني سنوات".. تصريح أطلقه وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، وتبعته رغبة في تعديل الخدمة العسكرية الإجبارية، خاصة أن هذه الفترة الزمنية قصيرة للغاية عندما يتعلق الأمر باستراتيجية الأفراد، وهو ما دفعه للتحرك بسرعة والدعوة لفتح باب الانضمام للقوات الألمانية أمام الجنود الذين لا يحملون جواز سفر ألمانيًا.
ويسعى بيستوريوس إلى التغلب على أزمة نقص الجنود في الجيش، التي لا تزال الأزمة الأكبر منذ إلغاء التجنيد الإجباري في 2011، لذا ربما تتجه البلاد إلى تجنيد من لا يحمل الجنسية الألمانية، مبررًا دعوته بأن بلاه لن تكون أول قوات مسلحة في أوروبا تفعل ذلك، موضحًا أن هناك أشخاصًا يعيشون في ألمانيا من الجيلين الثاني أو الثالث، لكنهم لم يحصلوا بعد على الجنسية الألمانية، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
فرصة الحصول على الجنسية
ولم يتم تحديد إذا كان معرفة اللغة لألمانية ضرورية أم لا، أو إذا كان ينطبق ذلك الخيار فقط على مواطني الاتحاد الأوروبي أو دول الناتو أو حتى خارجها.
وقد يكون التجنيد بابًا للحصول على الجنسية الألمانية مستقبلًا، بعد ما لاقت دعوة التجنيد من خارج ألمانيا قبول رئيسة لجنة الدفاع في البرلماني الألماني "البوندستاج" التي قالت: "إن هذا يشمل أيضًا اعتبار أن الجنود الذين لا يحملون جواز سفر ألماني يمكنهم الحصول عليه بسرعة أكبر من خلال الخدمة الناجحة في الجيش الألماني".
البحث عن الشباب
وأبدت ماري أجنيس ستراك زيمرمان، سياسية الدفاع عن الحزب الديمقراطي الحر، انفتاحها لقبول جنود لا يحملون جواز سفر ألمانيًا في الجيش.
وقالت: "في الأساس، علينا أن نفكر بطريقة أوروبية أكثر بكثير عند البحث عن الشباب المناسبين الذين يرغبون في الخدمة في الجيش الألماني"، بحسب صحيفة "راينيش بوست".
إلغاء التجنيد الإجباري
بعد إلغاء التجنيد الإجباري في ألمانيا، يبحث الجيش عن طرق أخرى للتخلص من نقص عدد المجندين، الذين يفتقر إليهم، بحسب صحيفة "تاجز شبيجل" الألمانية.
ويستهدف الجيش الألماني زيادة عدد الجنود الحاليين من 183 ألفًا إلى 230 ألف جندي في عام 2031.
وتقلص عدد جنود الجيش الألماني بنحو 22 ألف جندي في 2022، بعد أن سجل 183 ألف جندي، مُقارنة بعام 2011، الذي سجل 206 آلاف جندي.
القرار الخاطئ
كما أثار بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الفيدرالي، الجدل حول التجنيد الإجباري، بعد أن وصف تعليق الخدمة العسكرية الإجبارية في 2011 بالقرار الخاطئ.
وشدد "بيستوريوس" على أنه لا يُمكن إعادة التجنيد في غمضة عين، قائلًا: "لدينا مهام أخرى يجب معالجتها الآن تكلف الكثير من المال والطاقة والوقت".
7 أشهر على الأقل
من جانبه دعا ماركوس سودر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، لعودة الخدمة العسكرية الإجبارية، لمدة 7 أشهر على الأقل، لمواجهة نقص المجندين في الجيش الألماني.
وقال "سودر": "علينا أن نجعل بلادنا قابلة للدفاع عن نفسها بنسبة 100%، وهذا يعني أولًا: معدات كاملة، مستودعات ذخيرة كاملة، وفرص تدريب كاملة"، بحسب صحيفة "بيلد أم زونتاج".
وبرر زعيم حزب زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي رغبته في عودة التجنيد الإجباري، قائلًا: "إن التهديد لأوروبا في تزايد، لذلك فإعادة التجنيد الإجباري أمر منطقي".
وأوضح أن إعادة التجنيد لن تحدث بين عشية وضحاها، لكن على مدى 5 سنوات على أقرب تقدير، من أجل جعل الجيش الألماني أكثر جاذبية للشباب.