قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن قوة الحدود قامت بتأجير سفنا خاصة بتكلفة 36 مليون جنيه إسترليني سنويًا، من أجل حراسة القناة التي تربطها بأوروبا، بحثًا عن القوارب الصغيرة التي يستخدمها المهاجرين غير الشرعيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك الإجراء تم اتخاذه بسبب التأخير في خطط استبدال الأسطول الحالي"لن يبدأ استبدال الأسطول المكون من خمس سفن دعم وست سفن دورية ساحلية، بعضها يبلغ من العمر 20 عامًا، حتى مارس 2026، أي بعد أربع سنوات من الموعد المقرر".
ونتيجة للتأخير، الذي تحدثت عنه صحيفة "التايمز" لأول مرة، لجأت وزارة الداخلية إلى دفع ثمن القوارب من القطاع الخاص.
وتُظهر وثيقة "خط أنابيب المشتريات" المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أنها طرحت عقدًا "لاستئجار سفينة (سفن) لدعم عمليات القوارب الصغيرة في مضيق دوفر".
ومن المقرر أن يستمر العقد من 1 أبريل من هذا العام حتى 31 مارس 2025، دون ذكر من سيقوم بتزويد قوة الحدود بالسفن الجديدة، حيث جاء إنه "غير محدد".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: "جميع العقود التجارية تتماشى مع قواعد المشتريات الحكومية المصممة لضمان أفضل قيمة لدافعي الضرائب. نحن نراقب عن كثب أداء المتعاقدين، بما في ذلك النتائج المالية".
حماية الحدود
لفتت "الجارديان" إلى أن التأخير في شراء سفن جديدة "قد يؤدي إلى الإضرار بقدرة قوة الحدود على مراقبة القناة"، وكذلك "إنقاذ طالبي اللجوء الذين يعبرون من فرنسا في قوارب صغيرة، والذين يتعرضون للمشاكل".
وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، كشف عن خطط لاستبدال سفن قوة الحدود في عام 2021 عندما كان وزيرًا للخزانة، ووعد بقواطع جديدة لتحسين سلامة حدود بريطانيا.
وأضاف "سوناك" وقتها أن الأسطول الحالي سيُحال إلى التقاعد، وأن 11 سفينة جديدة ستدخل الخدمة.
وفي بيانٍ لوزارة الخزانة في ذلك الوقت، قال سوناك: "إن حماية حدودنا وتسهيل سفرنا جميعًا من وإلى أمتنا العظيمة، هو في صميم طموحاتنا كحكومة".
وقف المهاجرين
تُشير الأرقام الرسمية إلى أن نحو 30 ألف لاجئ، دخلوا بريطانيا العام الماضي في زوارق عبرت المانش.
وبلغ عدد اللاجئين رقمًا قياسيًا في عام 2022، حيث تجاوز 45 ألف شخص.
كما تُشير وزارة الداخلية البريطانية إلى أن 358 لاجئًا دخلوا أراضيها الأسبوع الماضي وحده.
وقبل أيام، حث رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، مجلس اللوردات على إقرار مشروع "قانون رواندا" المُثير للجدل الذي طرحه بشأن الهجرة.
وينص القانون الجديد على ترحيل اللاجئين الوافدين إلى بريطانيا، بطرق تعتبرها السُلطات غير قانونية، إلى رواندا.
وأكد "سوناك" أن إقرار مشروع القانون يُشكل "أولوية وطنية مُلحة". مُشيرًا إلى أنه يمثل "وسيلة ردع مفيدة" لثني اللاجئين والمهاجرين عن دخول بريطانيا بطريقة غير قانونية، خاصة من خلال القوارب الصغيرة.
وكان مجلس العموم البريطاني قد أقر، قبل أيام، مشروع القانون المُثير للجدل، بعد نقاشات عاصفة وانقسام ساد حزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء.