شارك سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال، التي انعقدت اليوم الأربعاء، بالقاهرة.
وقال أحمد أبو زيد، المُتحدث باسم الخارجية المصرية، إن "شكري" أكد في بيانه عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في الصومال، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي، مشيرًا إلى دفع بعض الأطراف المتربصة للسعي بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الصومالية، حرصًا منها على استمرار استنزافه في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية.
وأردف متحدث الخارجية أن "شكري" أشار إلى سابق تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، التي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الإفريقية.
وأضاف أن التطور الأخير - بتوقيعها على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم صومالي لاند - جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، إذ باتت إثيوبيا مصدرًا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي.
وأعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال الشقيقة، ودعوتها لكل الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسؤوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسية بميثاق الأمم المتحدة، ورفض أي إجراءات من شأنها الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي الأصيل والحصري في الانتفاع بموارده ووفقًا لإرادته بأي صورة.
وشدد "شكري" على أن مصر لن تألو جهدًا في دعم الصومال في هذا الظرف المهم، اتصالًا بالعلاقات التاريخية بين البلدين وعمق أواصر الترابط على المستويين الشعبي والرسمي، إذ يجري التنسيق لتوفير ما يلزم للجانب الصومالي من تدريب ودعم لكوادره، وبما يمكنه من تحقيق سيادته على كامل أراضيه.
وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية اختتم كلمته بتثمين عقد اجتماع اليوم، وما يمثله ذلك من رسالة واضحة مفادها وقوف الدول العربية بجانب الصومال في مواجهة كل ما من شأنه الانتقاص من سيادة دولة عربية على أراضيها، مع ضرورة البناء على ذلك في خطوات لاحقة بمختلف المحافل ومع الأطراف المعنيين للتعبير عن موقف مُماثل التزامًا بقواعد القانون الدولي واتساقًا مع المواثيق المؤسسة لتلك المُنظمات.