رفض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الإجراء الذي تقدم به السيناتور بيرني ساندرز، وكان من شأنه أن يجعل المساعدات العسكرية لإسرائيل مشروطة، ويجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يومًا، للتحقق مما إذا كانت دولة الاحتلال ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها على قطاع غزة.
وصوّت 72 من أعضاء مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو، برفض مشروع القرار، ودعمه 11 عضوًا معظمهم من الديمقراطيين.
وعلى الرغم من هزيمة جهود "ساندرز" بسهولة، إلا أنها كانت بمثابة اختبار ملحوظ يعكس القلق المتزايد بين الديمقراطيين بشأن توريد الأسلحة الأمريكية إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت يواصل العدوان على غزة، مُخلفًا خسائر فادحة على المدنيين الفلسطينيين، وفق ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
ومشروع القانون الذي طرحه "ساندرز" على الكونجرس، هو واحد من عدة مقترحات تقدم بها التقدميون، لإثارة المخاوف بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، إذ تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين 24000 شخص، وأدى القصف الإسرائيلي إلى نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.
ووسط الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، دعا نواب تقدميون، بمن فيهم رشيدة طليب وإلهان عمر وباربرا لي وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، إلى وقف إطلاق النار.
وفي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد العديد من هؤلاء المشرعين أن آلاف الأطفال استشهدوا في القصف الإسرائيلي.
وقال "ساندرز" في كلمة ألقاها قبل التصويت، وحث فيها على تأييد القرار، إنه "يجب أن نضمن أن المساعدات الأمريكية تستخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا"، وعبر عن أسفه لما وصفه بعدم قيام مجلس الشيوخ بالنظر في أي إجراء يدقق في تأثير الحرب على المدنيين.
وقال البيت الأبيض إنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لإسرائيل.
وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليار دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل القوية، التي يستخدمها جيش الاحتلال في العدوان على غزة، وطلب بايدن من الكونجرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.
وطرح مشروع القرار الذي أعده ساندرز، بموجب قانون المساعدة الخارجية لعام 1961، الذي يسمح للكونجرس بتوجيه وزارة الخارجية لإصدار تقرير عن حقوق الإنسان ومعلومات أخرى عن أي دولة تتلقى مساعدة أمنية أمريكية.
وكان هذا الإجراء هو الأول من نوعه، الذي يستغل قانونًا عمره عقودًا يلزم وزارة الخارجية الأمريكية بإعداد تقرير وتقديمه إلى الكونجرس، في غضون 30 يومًا، حول ما إذا كان جيش الاحتلال ينتهك حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في الحرب على غزة. وبعد تلقي التقرير، يمكن للكونجرس أن يدرس قرارًا آخر يقترح إجراء تغييرات في المساعدة الأمنية لإسرائيل.
وأدى العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضى، إلى استشهاد 24448 وإصابة 61504، فضلًا عن آلاف الجثث مدفونة تحت الأنقاض التي خلفها القصف الإسرائيلي.
وأدت الحرب إلى نزوح أغلب سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، وبعضهم نزح عدة مرات، وتسببت في أزمة إنسانية متفاقمة مع عرقلة الاحتلال وصول الإمدادات الغذائية والطبية والوقود للنازحين في القطاع.
ولأن الاحتلال ارتكب جرائم حرب في غزة، وانتهك حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في العدوان على القطاع، فقد هدد مشروع قانون ساندرز بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، التي كانت مضمونة منذ فترة طويلة دون أدنى شك.
لكن أنصار الاحتلال في الكونجرس أجهضوا مشروع قرار ساندرز، ما يعنى أن الولايات المتحدة ستستمر في توريد الأسلحة غير المشروط لدولة الاحتلال، لتواصل "حرب إبادة" الفلسطينيين في غزة.