تعاني كوبا من اقتصاد متأزم، وارتفاع التضخم بشكل كبير، وغادر ما يقرب من نصف مليون كوبي هذه الدولة الجزيرة الكاريبية في العامين الماضيين، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
يعيش حوالي أحد عشر مليون شخص في كوبا، وغادر ما يقرب من 500 ألف كوبي البلاد، ولم يحدث قط منذ الثورة الكوبية عام 1959 أن فر هذا العدد الكبير من الناس، وهو ما يمثل أكثر من أربعة بالمئة من السكان.
يقول أستاذ السياسة في جامعة برلين بيرت هوفمان، إن جائحة كورونا تسببت في تراجع كبير في السياحة، إذ يعد المصطافون الأثرياء هم "أهم مصدر للعملة الأجنبية في كوبا، وفي الوقت نفسه، يأمل معظم الكوبيين في حياة أفضل في الولايات المتحدة.
في عامي 2022 و2023، هاجر ما مجموعه حوالي 425 ألف شخص من كوبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم 36 ألف شخص بطلب اللجوء في المكسيك، وانتقل آخرون إلى دول صديقة سياسيًا مثل روسيا، وفقًا لتقرير مركز أبحاث مكتب واشنطن حول أمريكا اللاتينية.
ويختلف الوضع عندما يتعلق الأمر بالتضخم، بعد أن ارتفعت الأسعار في كوبا بنحو 30%، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 إلى 2 %، وينطبق الأمر نفسه على عدد السياح، ففي عام 2023 كان هناك مليوني زائر فقط، وكانت الحكومة تأمل في مضاعفة عدد السياح تقريبا بعد انتهاء جائحة كورونا.
وتستمر العقوبات أيضًا في فرض ضغط شديد على البلاد، وقد تم تشديدها خلال فترة ولاية دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة، بعد إضافة "كوبا" إلى قائمة الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة "راعية للإرهاب"، ولم يخفف الرئيس الأمريكي جو بايدن العقوبات.
تريد الحكومة الاشتراكية أيضًا مكافحة عجز الميزانية وجمع الأموال لاستيراد السلع الأساسية، بعد أن أعلنت "هافانا" حزمة من الإجراءات، واعتبارًا من فبراير من المتوقع ارتفاع أسعار البنزين والديزل في المضخات بأكثر من 400 %، إلى جانب إعادة فتح 29 محطة وقود وبيع البنزين بالدولار حصرًا، بهدف تحفيز الاقتصاد وضمان إمدادات الوقود والكهرباء.
وعلى الرغم من إلغاء نظام العملة المزدوجة في عام 2021، إلا أنه لا يزال هناك سعر صرف رسمي يبلغ 24 بيزو كوبي لكل دولار أمريكي للشركات المملوكة للدولة و120 بيزو لكل دولار للأفراد.