عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، مباحثات مشتركة مع نظيره الصيني وانج يي، أثناء زيارة الأخير القاهرة، وتبادلا وجهات النظر حول القضية الفلسطينية والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك الأزمة في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية.
واتفق "شكري" و"يي" على ضرورة الوقف الفوري والكامل لإطلاق النار، ووقف كل أعمال العُنف والقتل واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ورفض وإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك النقل الجبري الفردي والجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، كما تم التأكيد على الدعوة إلى الإفراج عن الرهائن والمُحتجزين من الجانبين.
وأعرب الوزيران عن القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، والمعاناة اليومية التي يشهدها أهل القطاع، وتأكيد أهمية النفاذ السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية بصورة كافية إلى قطاع غزة، وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2720 وما تضمنه من إنشاء الآليات الإنسانية اللازمة بالقطاع.
وناشد الوزير المصري ونظيره الصيني، المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم جميع سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل ممارستها المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكل الأرض الفلسطينية المحتلة.
التطورات في البحر الأحمر
كما أعرب الجانبان عن متابعتهما الحثيثة لتطورات الأوضاع في البحر الأحمر، وأهمية قراءة تلك التطورات ارتباطًا بالأوضاع في غزة باعتبارها مسببًا رئيسيًا لها، كما أعربا عن القلق إزاء اتساع رقعة الصراع بالمنطقة، مع التشديد على أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل الوقف الفوري للاعتداءات على قطاع غزة، والعمل على خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، كذلك أكدا على أولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر.
ودعيا أيضًا إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لخلق أُفق سياسي للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتعايش بين الشعبين، وذلك من خلال البدء في تنفيذ رؤية حل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
كما أعرب الجانبان المصري والصيني عن تقديرهما للجهود المبذولة من قبل بعضهم البعض لتهدئة الأوضاع في المنطقة، واحتواء تداعيات الأزمة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة، والعمل على إنهاء الحرب في غزة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم الجهود المصرية لتحقيق المصالحة.
واتفق الجانبان المصري والصيني على استمرار التواصل والتنسيق لإيجاد حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية، وفقًا للمُحددات الدولية ذات الصلة.