قالت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، سيصل مجلس النواب، مطلع العام المقبل، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وعزت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أسباب تأخر اكتمال مشروعها حتى الآن، بسبب حاجة وزارتي المالية والتخطيط، لمراجعة وتعديل بند المطالبات الخاص بالوزارات والمحافظات، بلغت 222 تريليون دينار.
وأضاف معين الكاظمي، عضو اللجنة المالية، أن "مشروع الموازنة سيصل مجلس النواب، مطلع العام المقبل، كونه لم يكتمل حتى الآن، لدى وزارتي المالية والتخطيط، بسبب المطالبات العالية التي وصلت من الوزارات والمحافظات، وبلغت 222 تريليون دينار، وتحتاج إلى مراجعة وتعديل"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".