في تقرير مكون من 156 صفحة بعنوان "البيت الأبيض للبيع"، اتهم تقرير صادر عن الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي الرئيس السابق (الجمهوري) دونالد ترامب بتقاضي ملايين الدولارات من دولا أجنبية خلال فترة توليه الرئاسة الأمريكية. حسبما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي.
انتهاك للقانون
يقول التقرير الذي نشره الديمقراطيون، إن الشركات المرتبطة بـ "ترامب" تلقت ما لا يقل عن 7.8 مليون دولار كمدفوعات أجنبية من 20 دولة خلال فترة رئاسته( من 2017 إلى 2021)، وفقًا لما ذكره محققو "كونجرس يونيون" ديمقراطيون، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وأوضح أعضاء اللجنة الديمقراطية في لجنة المراقبة بمجلس النواب الأمريكي، أن المدفوعات المذكورة في التقرير المكون من 156 صفحة تمثل جزءًا يسيرًا من المدفوعات الأجنبية التي تمت لصالح "ترامب" وعائلته خلال فترة رئاسته من عام 2017 إلى 2021.
ويناقش التقرير 4 ممتلكات، وهي أقل من 1% من كيانات الشركة البالغ عددها 558 كان يمتلكها الرئيس السابق بشكل مباشرة أو غير مباشرة كرئيس. وأفاد المحققون بأن شركة المحاسبة الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق لم تقدم وثائق بشأن 80% على الأقل من كيانات أعمال ترامب.
وجاء في التقرير: "قامت هذه الدول وفي مقدمتها الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وماليزيا وغيرها- بإنفاق مبالغ ضخمة في شقق وإقامات فندقية في ممتلكات ترامب، مما زاده ثراءً، في حين اتخذ قرارات سياسة خارجية مرتبطة بأجنداتهم السياسية والتي تترتب عليها تأثير واسع النطاق على الولايات المتحدة".
تبرئة ترامب
ونفى رئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر ما ورد في تقرير اللجنة. وقال في بيان: "من السخف أن يستمر الديمقراطيون في هوسهم بالرئيس السابق ترامب"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وأضاف كومر: "الرئيس السابق ترامب يمتلك أعمالًا شرعية، بينما لا يمتلك البايدنز - أي عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن- أي أعمال شرعية".
وانتقد ترامب، الذي كان رجل أعمال قبل انتخابه، التقليد الأمريكي ولم يقم بالتخلص من أعماله أو وضعها في وصاية محايدة عند توليه المنصب، بل ترك أبنائه البالغين لإدارتها.
وبعد فترة وجيزة من انتخابه لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2016، بدأ الكونجرس في التحقيق في تضارب المصالح والانتهاكات المحتملة للقسم الثاني من الدستور الأمريكي، الذي يمنع قبول الهدايا من دول أجنبية من قبل الشخص الذي يشغل منصبًا انتخابيًا في الحكومة الفيدرالية دون موافقة الكونجرس. وأدى التحقيق إلى نزاع قضائي طويل، انتهى بتسوية في عام 2022، حيث بدأت شركة المحاسبة التابعة لدونالد ترامب في تقديم الوثائق المطلوبة.
وعندما سيطر الحزب الجمهوري على مجلس النواب في وقت مبكر من العام الماضي، توقفت اللجنة عن طلب شركة المحاسبة الخاصة بترامب عن تقديم الوثائق، وانتهت المنازعة القضائية في محكمة القضاء الاتحادية الأمريكية.
ويأتي إصدار التقرير في وقت يسعى فيه ترامب، البالغ من العمر 77 عامًا، لاستعادة الرئاسة في انتخابات عام 2024. وهو المرشح الرئيسي للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس جو بايدن البالغ من العمر 81 عامًا، في مواجهة تكرار لحملة الانتخابات في عام 2020.