قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إن المسلمين العاملين في مجال التكنولوجيا يشعرون بالخوف من التعبير عن آرائهم بشأن الصراع بين إسرائيل وغزة، خشية أن يؤثر ذلك على حياتهم المهنية.
فمنذ اندلاع عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، انقسم العالم بين داعم للقضية الفلسطينية وحقها في دولة مستقلة ومؤيد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للقضاء على حركة "حماس"، وتعكس تصريحات ألتمان -يهودي الديانة- مخاوف من جماعات حقوق الإنسان والفلسطينيين المؤيدين لها، الذين يقولون إن العمال يتعرضون لخطر فقدان وظائفهم إذا نشروا منشورات تنتقد إسرائيل أو تؤيد سكان غزة.
وفي حديثه عن المسلمين الذي يعملون في مجال التكنولوجيا، قال "ألتمان": "أشعر بعدم الارتياح لدى زملائي المسلمين والعرب (خاصة الفلسطينيين) في مجتمع التكنولوجيا الذين تحدثت معهم عن تجاربهم الأخيرة، غالبًا بسبب خوفهم من الانتقام وتأثير ذلك على حياتهم المهنية".
وأضاف: "أعتقد أن معاداة السامية هي مشكلة كبيرة ومتنامية في العالم، وأرى الكثير من الأشخاص في صناعتنا يدعمونني، وأنا ممتن جدًا لذلك.. ولكنني لا أرى الكثير من الدعم المماثل للمسلمين".
أزمة "هارفارد"
وفي الولايات المتحدة، صرحت شركات المحاماة ومسؤولو صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنهم سيمتنعون عن توظيف طلاب من جامعة "هارفارد" الذين يلومون إسرائيل بسبب عدوانها على قطاع غزة، وذلك على خلفية توقيع مجموعات طلابية في "هارفارد" على رسالة في أكتوبر تلوم إسرائيل.
وجاء في البيان: "نحن، المنظمات الطلابية الموقعة، نعتبر النظام الإسرائيلي المسؤول تمامًا عن كل أعمال العنف التي تجري"، لتلغي العديد من الشركات عروض التوظيف للطلاب الذين وقعوا على الرسالة، وصرحت بأنها لن توظف طلابًا من الجامعات الأخرى الذين عبروا عن آراء مماثلة.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، استقالت كلودين جاي، رئيسة جامعة هارفارد، بعد رفضها الإجابة في جلسة استماع الكلمة في مجلس الشيوخ عمّا إذا كانت دعوة لإبادة اليهود تنتهك سياسات الكلية.
توترات بين شركات التكنولوجيا
أثار الصراع أيضًا توترات بين شركات وادي السيليكون. وفي نوفمبر، نشر مجموعة من موظفي شركة "جوجل" رسالة مفتوحة تزعم أنهم تعرضوا لـ"كراهية وانتقام ورد فعل" بسبب انتقادهم إسرائيل.
وصرحت "جوجل" في ذلك الوقت بأن الخلاف يشمل عددًا قليلاً من الموظفين، وشجعت المعنيين على التحدث مع فريق الموارد البشرية.
وتدعي "Palestine Legal"، وهي مجموعة حقوق مدنية مقرها الولايات المتحدة، أن الأشخاص الذين يدعمون قضايا الفلسطينيين يتعرضون لسحب عروض العمل كجزء من "ردود الفعل الماركثية".