يواجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، تحديات خطيرة تهدده بفقدان منصبه، وذلك بعد قرار صادر عن المحكمة العليا بإبطال قانون "المعقولية"، إضافة إلى الجدل الدائر بسبب سجله الإجرامي .
ووفقًا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، يستند المطالبون بإقالته إلى سجله وتاريخه المتطرف اللذين يجعلان تعيينه وزيرًا مسؤولًا عن الشرطة أمرًا يفتقر إلى المعقولية، ويقتضي استبعاده من هذا المنصب.
بن جفير كان نشاطه السياسي في حركة "كاخ" المتطرفة، التي تم تجريمها في إسرائيل بوصفها "حركة إرهابية"، وأُدين مرات عدة في المحاكم الإسرائيلية بدعم الإرهاب.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" حضر "بن جفير" إلى المعهد الديني لتدريس التوراة "هَرَعيون هَيِهودي" ، الذي كان قد أقامه مؤسس حركة "كاخ"، الحاخام مئير كهانا، في عام 1987 لتدريس أفكاره العنصرية الداعية لتفريغ البلاد من أهلها الفلسطينيين، وجعلها "يهودية طاهرة" (على حد زعمهم)، وتم توثيق بن جفير وهو يلقي الخطاب وخلفه قطعة قماش تحيي ذكرى كهانا وباروخ جولدشتاين، منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي.
التماس المعارضين
من جهتها، قدمت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، جالي بيهارف ميارا، بيانًا قانونيًا، يؤكد عدم جواز استبعاد بن جفير من منصبه.
وكان بن جفير مثل بنفسه أمام المحكمة في جلسةٍ عقدت قبل نحو 8 أشهر وبُثت للجمهور مباشرة، وقال للقضاة إن شخصيته تغيرت وخبرته صُقلت على مر السنين، ومن ثم لا ينبغي استبعاده من التعيين.
وقال "بن جفير": "لم أكن أرى من الصواب قبل 6 سنوات ألا تسمح لي المحكمة بأن أكون وزيرًا، لكن لو حدث ذلك، لكنت تفهمت قرار الدولة وحجتها القائلة بأن هناك صعوبة كبيرة تعترض هذا التعيين.. أما الآن، فإننا قد تجاوزنا كل ذلك، وصرت بعيدًا عن هذه الأمور".
تقييد محكمة العدل العليا
وأقر الكنيست الإسرائيلي قانون المعقولية في يوليو 2023، ومنع النقاش حول تعيينات الحكومة، ويُقال إن محكمة العدل العليا الإسرائيلية مُنعت من إصدار قرار بشأن معقولية تعيين بن جفير.
إلا أن مسؤولين أشاروا إلى أن قضاة المحكمة العليا قرروا تعليق الحكم على العريضة المقدمة بحق بن جفير في نوفمبر، بناءً على طلب من المستشارة القانونية للحكومة، وأصدروا هذا القرار بالنظر إلى "عواقب التعديل على الالتماس" قبل الحكم على الطعن المقدم إلى المحكمة بشأن قانون إلغاء المعقولية.
بعد بطلان التعديل الثالث لقانون السرية القضائية وعودة سبب المعقولية، عادت القضية للواجهة، وأصبح الطريق مفتوحًا أمام قضاة المحكمة للنظر في الالتماس المقدم ضد بن جفير، ومن الممكن أن تكون النتيجة إعلان عدم أهلية تعيينه وزيرًا مسؤولًا عن الشرطة والأمن الداخلي.
وترى الصحيفة العبرية أنه في هذا السياق المعقد، يترقب الرأي العام الإسرائيلي تطورات القضية ومستقبل وزير الأمن القومي، إذ ستظل المحكمة العليا في مركز التحكيم بين مطالب المعارضة وموقف الحكومة، في خضم تأثيراتها على الساحة السياسية والأمنية في إسرائيل.