تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطلب استئناف لدى المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن؛ لإلغاء قرار محكمة كولورادو بحذف اسمه من اقتراع الولاية اعتمادًا على التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، بتهمة تحريض الشعب على التمرد. وتأتي هذه الخطوة في ظل الجدل القائم حول مدى دستورية حرمان ترامب من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
يأتي طلب ترامب للاستئناف أمام المحكمة العليا بعد نحو ثلاث سنوات من اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
حكم كولورادو
تشير صحيفة "ذا جارديان" البريطانية إلى أن الاستئناف الذي قدمه محامو ترامب أمام المحكمة العليا، أمس الأربعاء، أكدوا فيه أن قرار محكمة كولورادو "إذا سُمح به سيكون أول مرة في تاريخ الولايات المتحدة يمنع فيها القضاء الناخبين من الإدلاء بأصواتهم لمرشح حزب رئاسي رئيسي"، كما جادلوا بأن السلطة الوحيدة لتقييم منازعات أهلية مرشح رئاسي تخص الكونجرس وليس القضاء، مشددين على أن ترامب لم يكن "ضابطًا" في الولايات المتحدة خلال فترة رئاسته، حسبما تنص عبارة التعديل الدستوري على حرمان من شارك في تمرد كضابط في الدولة.
لم يتمرد
من جهتهم، جادل محامو ترامب بأن تصرفاته لم تشكل تمردًا، كما اعتبروا أن قرار محكمة كولورادو خرق بندًا آخر بالدستور يخول الهيئات التشريعية للولايات سلطة تحديد كيفية تعيين ممثلي الكلية الانتخابية، في الوقت الذي طالب فيه كل من الحزب الجمهوري بكولورادو والمدعين الذين رفعوا القضية الأصلية من المحكمة العليا النظر في الطعن.
سرعة نظر القضية
من المتوقع أن تقرر المحكمة العليا الأمريكية النظر بهذه القضية قريبًا، إذ من المفترض بدء إرسال بطاقات التصويت في الانتخابات التمهيدية التي ستجرى في 5 مارس المقبل، للناخبين الأمريكيين المقيمين في الخارج بحلول 20 يناير الجاري، فيما ستبدأ عملية إرسالها لبقية الناخبين خلال الفترة من 12 إلى 16 فبراير المقبل. كما طلبت وزيرة شؤون الانتخابات في كولورادو جينا جريسولد، من المحكمة العليا الفصل في هذه القضية بأسرع وقت ممكن بالنظر لتقويم الانتخابات المقبلة.
وأصدرت محكمة كولورادو، في نهاية شهر ديسمبر الماضي، قرارًا برفع اسم ترامب من ورقة الاقتراع، ولكنها أوقفت تنفيذه حتى 4 يناير الجاري في انتظار الطعن.
ترامب أمام القضاء
في سياق آخر، يواجه ترامب 91 اتهامًا جنائيًا، 17 منها بتهمة تخريب الانتخابات، كما من المقرر أن تدرس المحكمة العليا أيضًا ادعاء ترامب بتمتعه بالحصانة من الملاحقة القضائية عن أي أعمال ارتكبها أثناء فترة رئاسته.
سيطرة ترامب على المحكمة
يسيطر المحافظون بنسبة 6 إلى 3 على المحكمة العليا الأمريكية، وذلك في جزء كبير بفضل ثلاثة قضاة عينهم ترامب أثناء فترة رئاسته. ويعود تاريخ التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي إلى عام 1868 بعد فترة الحرب الأهلية الأمريكية، وينص البند الثالث منه على حرمان أي شخص حارب مع الكونفيدرالية من شغل مناصب فيدرالية أو محلية.
كما أعلن ستيفن تشيونج، متحدث باسم ترامب، أن الرئيس السابق سيطعن بسرعة، مؤكدًا ثقته (ترامب) الكاملة في أن المحكمة العليا ستحكم لمصلحته بسرعة.
ورغم أن تطبيق هذا البند كان نادراً عبر التاريخ، يتوقع الكثير من المراقبين القانونيين أن تقرر المحكمة العليا إلغاء قرار محكمة كولورادو، فيما فشلت محاولات مماثلة أمام المحاكم المحلية في ولايات أخرى. وستكون طريقة تعامل المحكمة العليا في واشنطن مع هذه القضية على وجه الخصوص محل مراقبة واهتمام كبيرين.
التعديل الرابع عشر
في هذا الصدد، أشار المحامي السابق للبيت الأبيض تاي كوب ، الذي مثّل ترامب سابقًا، لشبكة"سي إن إن"، بأنه من المتوقع أن تتعامل المحكمة العليا مع هذه القضية بسرعة، متوقعًا حكمًا بالأغلبية لصالح ترامب، نظرًا لوضوح القانون الدستوري وفقًا لتفسيره. كما أشار إلى أن القانون واضح بشأن عدم شمول الرئاسة أو نائب الرئيس بالتعريف الوارد بالبند الثالث من التعديل.
ينص التعديل الرابع عشر على: "لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوًا في مجلس الشيوخ أو ممثلًا في الكونجرس، أو ناخبًا للرئيس ونائب الرئيس، أو يشغل أي منصب، مدني أو عسكري، في ظل الولايات المتحدة، أو في ظل أي ولاية، بعد أن يكون يجب أن يؤدي القسم سابقًا، كعضو في الكونجرس، أو كموظف في الولايات المتحدة، أو كعضو في المجلس التشريعي لأية ولاية، أو كموظف تنفيذي أو قضائي في أي ولاية، لدعم دستور الولايات المتحدة. قد انخرطوا في تمرد أو تمرد ضدهم، أو قدموا المساعدة أو الراحة لأعداءهم. لكن يجوز للكونجرس بأغلبية ثلثي كل مجلس إزالة هذا المانع".
قرار تاريخي
في المقابل، أكد القاضي المتقاعد مايكل لوتيج، الذي شهد أمام لجنة الكونجرس المكلفة بتحقيق الأحداث التي أدت إلى اقتحام الكابيتول في 6 يناير، لقناة "إم إس إن بي سي"، أنه من وجهة نظره القانونية يجب حرمان ترامب من الترشح، مؤكدًا إن قرار محكمة كولورادو "تاريخي وغير قابل للطعن" باعتبار ترامب غير مؤهل للرئاسة، لارتكابه تمردًا أو تخريبًا ضد الدستور.