قال عمر أحمد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، إن وزارة النقل والبنية التحتية التركية، أعلنت في وقت سابق، أنها ستطلب تأمينات إضافية على السفن والحمولات التي تسير عبر مضايقها.
وأضاف "أحمد" خلال رسالة على الهواء بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار ليس له علاقة بالعقوبات التي وقعتها دول الاتحاد الأوروبي، بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي، وأن عددًا من الخبراء يؤكدون أن القرار التركي يتماشى مع العقوبات الأوروبية ضد روسيا.
وذكر أن قرار "أنقرة" يشمل كل السفن التجارية ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الغذاء وليس البترول فقط، مشيرًا إلى أن الخاسر الأكبر من تلك القرارات شركات النقل.
وتابع: "السلطات التركية لم تُصرح بشكل واضح أنها تتماشى مع العقوبات الغربية ضد روسيا لكن القرار يتوافق معها".
وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، أننا ننتظر في الفترة اللاحقة، وجود محادثات "تركية - روسية" لاستيضاح هذا الأمر.