يسعى ماركوس سودر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، للعودة إلى الخدمة العسكرية الإجبارية، لمدة 7 أشهر على الأقل، لمواجهة نقص المجندين في الجيش الألماني.
وقال "سودر": "علينا أن نجعل بلادنا قابلة للدفاع عن نفسها بنسبة 100%، وهذا يعني أولًا: معدات كاملة، مستودعات ذخيرة كاملة، وفرص تدريب كاملة"، بحسب صحيفة "بيلد أم زونتاج".
وبرر زعيم حزب زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي رغبته في عودة التجنيد الإجباري، قائلًا: "إن التهديد لأوروبا في تزايد، لذلك فإعادة التجنيد الإجباري أمر منطقي".
وأوضح أن إعادة التجنيد لن تحدث بين عشية وضحاها، لكن على مدى 5 سنوات على أقرب تقدير، من أجل جعل الجيش الألماني أكثر جاذبية للشباب.
كما دعا "سودر" إلى منح مكافأة لأولئك الذين يؤدون الخدمة العسكرية التطوعية، قائلًا: "إن العرض الحالي ليس جذابًا بما فيه الكفاية، ويجب أن يحصل كل من خدم سنة طوعية على مكافأة".
من جانبه؛ أعلن بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع، فحص نماذج الخدمة الإجبارية بسبب الوضع الأمني المتغير بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، معلنًا أنه سيأخذ في الاعتبار أيضًا نموذج التجنيد الإجباري السويدي، ويتم فيه حشد جميع الشباب والشابات هناك، ولا ينتهي الأمر سوى بأداء عدد قليل منهم الخدمة العسكرية الأساسية.
ويتزايد قلق وزارة الدفاع الألمانية، في ظل إبلاغ الجيش عن انخفاض أعداد المتقدمين، وتناقص أعداد النساء والرجال الذين يبدون اهتمامًا بالعسكرية.
وتقدم 23 ألفًا و414 رجلًا وامرأة للالتحاق بالجيش، في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، وهو ما يعد أقل بنحو 7%، ما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.
من جانبها؛ شككت إيفا هوجل، المفوض البرلماني للقوات المسلحة، في تحقيق أهداف "البوندسفير"، المتمثل في الوصول بالأعداد إلى 203 آلاف جندي بحلول عام 2031.
ويستهدف الجيش الألماني زيادة عدد الجنود الحاليين من 183 ألفًا إلى 20030 ألف جندي في عام 2031، وتقلص عدد جنود الجيش الألماني بنحو 22 ألف جندي في 2022، بعد أن سجل 183 ألفًا مُقارنة بعام 2011، الذي سجل 206 آلاف جندي.