كشف محافظ البنك المركزي في دولة الاحتلال، عن تسبب الحرب على قطاع غزة في خسارة الميزانية للدخل المتوقع بمقدار 210 مليارات شيكل، بحلول عام 2025، بالإضافة إلى زيادة قدرها 20 مليار شيكل في الإنفاق الدفاعي، وذلك على خلفية إعلانه خفض أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات.
وحذّر المسؤول الإسرائيلي خلال حديثه لـ"رويترز"، من أن الفشل في التعامل مع تعديل الموازنة من تخفيض النفقات والمكاتب غير الضرورية، وزيادة الإيرادات في ظل احتياجات الحرب، قد تكلف الاقتصاد أكثر بكثير في المستقبل، لافتًا إلى أن تكلفة عدم استجابة الحكومة لطلباته، لن تنعكس على الميزانية والعجز فقط، بل سيكون لها تأثير سلبي على العمليات الاقتصادية الأخرى.
عجز كبير في الميزانية
وتشير التقديرات إلى وجود عجز بنسبة 5.7% في عام 2024، بينما توقعت وزارة المالية في دولة الاحتلال، أنه بدون أي إجراءات تعديل، سيصل العجز في عام 2024 إلى 5.9%، وقد تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 72-80% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2030، طبقًا لـ"رويترز".
ومن المتوقع إذا لم تستجب حكومة الاحتلال لتلك التعليمات من المركزي، فإن الأسواق ستعلم أن إسرائيل تتجه نحو دين متزايد باستمرار المسار، الذي بدوره وفقًا لـthemarker الإسرائيلي، قد يؤدي إلى زيادة في العائدات وتخفيض قيمة العملة والتضخم ويتطلب ارتفاع أسعار الفائدة.
وتحتاج حكومة الاحتلال، وفقًا لمحافظ المركزي الإسرائيلي، لتنفيذ الإجراءات التي طلبها في الميزانية، إلى تعديلات وقرارات ليست من الأولويات السهلة، لكن تنفيذها بالشروط المطلوبة، وفي ميزانية 2024 بالتحديد، ستجعل عودة الاقتصاد الإسرائيلي إلى نموه العالي مرة أخرى أمرًا حتميًا.
اقتصاد في خطر
وهدف المركزي الإسرائيلي، وفقًا لـ"هآرتس" الإسرائيلية، هو إقناع الحكومة بتنفيذ تعديل الزيادة الدائمة المتوقعة في الإنفاق، بسبب الزيادة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي، ولفتت إلى قلق البنك جاء بسبب عدم جدية الحكومة من اتخاذ أي خطوات، وهو من شأنه ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات عالية للغاية، تعرض معه اقتصاد إسرائيل للخطر.
ووفقًا لقسم الأبحاث في themarker الاسرائيلي، الذي قام بدراسة تأثير ارتفاع علاوة المخاطر والديون على النسبة بين الدين والناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل، فإن سعر الفائدة قد يقفز بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2024 وينمو مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وقد تضر هذه الزيادة أيضًا بمعدل النمو في إسرائيل.
إطالة أمد الحرب
وعلى خلفية إطالة أمد الحرب أيضًا، ترك بنك إسرائيل توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2024 عند 2%، دون تغيير عن توقعات 27 نوفمبر، ومقارنة بـ 2.8% في توقعات أكتوبر، ويتوقع أن يكون معدل البطالة في عام 2024 أعلى من التوقعات السابقة، وسيصل إلى 5.3% في عام 2024.
ونشر المركزي الإسرائيلي، وفقًا لرويترز لأول مرة توقعاته بشأن نمو الاقتصاد في عام 2025، ويقدر أنه سيسجل ارتفاعًا حادًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%. وتستند التوقعات المحدثة إلى افتراض أن "الأثر الاقتصادي المباشر للحرب بلغ ذروته في الربع الرابع من عام 2023، وأنه سيستمر حتى نهاية عام 2024 ولكن بكثافة متناقصة".