في الوقت الذي تشهد فيه اليابان زلزالًا مدمرًا دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى، وأمرت 90 ألف مواطن بإخلاء منازلهم، لا تزال أيضًا كارثة "فوكوشيما" 2011، التي وقعت نتيجة لزلزال مدمر "توهوكو الكبير" تؤرق المجتمع الياباني.
ولا تزال اليابان تتعامل مع أزمة الطاقة النووية المدمرة التي تسبب فيها زلزال "توهوكو الكبير" الذي وقع قبل نحو 13 عامًا، ما جعل اسم "فوكوشيما" يتساوى مع حادثة مفاعل "تشرنوبل"، الذي تسبب في تلوث 1.4 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في أوكرانيا وروسيا البيضاء بالإشعاعات الملوثة، وصدمت الأمة. حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وفي مارس 2011، دمر زلزال بلغت قوته 8.9 درجة مصحوبا بتسونامي الساحل الشمالي الشرقي لليابان وأعاق أنظمة التبريد في ثلاثة من مفاعلات محطة "فوكوشيما دايتشي" النووية، ما تسبب في حدوث انصهار ثلاثي أطلق جزءًا من الجسيمات الإشعاعية على مساحات واسعة من الأرض المحيطة به.
وأودى الزلزال والتسونامي بحياة أكثر من 15 ألف شخص، وأثارت الكارثة النووية - واحدة من أسوأ الكوارث في التاريخ- التحذيرات في جميع أنحاء العالم. إذ تم إجلاء عشرات الآلاف من السكان من المدن والقرى الزراعية المحيطة بالمحطة، وبعد عقد من الزمن لا يزال بعضهم لم يعودوا.
ولا تزال عملية تنظيف المنطقة المحيطة بمحطة فوكوشيما في مرحلة مبكرة. وأعلنت الحكومة أن مياه الصرف النووي المعالجة التي تم استخدامها لتبريد قضبان الوقود النووي من المحتمل أن تُطلق على مدار 30 عامًا.
وفي الصيف الماضي، أعلنت الحكومة أنها ستبدأ بإطلاق المياه المعالجة في المحيط. كما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن خطة الحكومة تفي بمعايير السلامة الخاصة بالوكالة، ولكنها لا تزال تواجه اعتراضات من بعض العلماء وقلقًا بين الصيادين الذين يخشون أن يؤثر ذلك على أعمالهم، بالإضافة إلى التوترات مع الحكومتين الصينية والكورية الجنوبية.
وتم إيقاف جميع مفاعلات الطاقة النووية في اليابان بعد أزمة عام 2011، ومعظم برنامجها للطاقة النووية ما زال مغلقًا.