تسعى رومانيا إلى الانضمام إلى منطقة شنجن منذ أمدٍ بعيدٍ دون جدوى، إلا أنها أخيرًا اتفقت إلى جانب بلغاريا مع النمسا؛ للانضمام الجزئي إلى منطقة شنجن.
وأعلنت وزارة الداخلية الرومانية، عن اتفاق سياسي بين الدول الثلاث؛ بشأن تمديد منطقة شنجن إلى الحدود الجوية والبحرية اعتبارًا من مارس 2024ـ إلى جانب مناقشات حول فتح الحدود البرية في العام المقبل، بحسب "دويتشه فيله" الألماني.
ارتفاع مستوى الهجرة غير الشرعية
وتُعد رومانيا وبلغاريا عضوان في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، وقبل عام، استخدمت النمسا حق النقض (الفيتو) ضد دخول البلدين إلى منطقة شنجن.
وتنتقد الدولة الواقعة في جبال الألب المستوى المرتفع للهجرة غير الشرعية منذ سنوات، والتي ترتبط بعدم حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنجن بشكلٍ كافٍ.
انتقدت النمسا منذ سنوات العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين على ما يسمى بطريق البلقان، ودعت إلى حماية أفضل للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وفي بداية ديسمبر، وافقت الحكومة في فيينا على تخفيف القيود على الحركة الجوية إذا عززت بروكسل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
استثناء الحدود البرية
من جانبها رحبت الحكومة في بوخارست بقرار دول الاتحاد الأوروبي رفع الضوابط الشخصية على الحدود الجوية والبحرية مع الرومانيين، ولكن في الوقت نفسه، أكد الرئيس كلاوس يوهانيس أن رفع الحظر عن الحدود البرية، وبالتالي انضمام البلاد الكامل إلى منطقة شنجن أصبح الآن على رأس الأولويات.
دعم ألمانيا لرومانيا
وأعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، دعم بلاده لرومانيا للانضمام لمنطقة شنجن، قائلًا: "إن رومانيا استوفت جميع الشروط لتصبح عضوًا كامل العضوية في شنجن، وإلغاء جميع ضوابط الحدود خلال العام الجاري".
ووصف المستشار أولاف شولتس نهاية الحظر على الحدود الجوية والبحرية في الربيع، بأنها خطوة أولى للاندماج الكامل في منطقة شنجن.
400 مليون مواطن في شنجن
وتم التوقيع على اتفاقية شنجن في يونيو 1985 من قبل ألمانيا وهولندا وفرنسا وألمانيا، وتضم منطقة الشنجن الخالية من التأشيرة حاليًا 27 دولة أوروبية بها نحو 400 مليون مواطن، وتشمل هذه الدول 23 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وأربع دول شريكة، سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين.
ويرجع فشل قبول دولتي الاتحاد الأوروبي رومانيا وبلغاريا في منطقة شنجن في ديسمبر، إلى مقاومة النمسا، إلى جانب اعتراضات من فرنسا.
لا يمكن قبول أعضاء شنجن الجدد إلا بالإجماع، تنتظر رومانيا وبلغاريا القرار منذ عام 2011، وكلتاهما عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، وبررت الحكومة في فيينا رفضها بالقول إن عددًا كبيرًا جدًا من المهاجرين، جاءوا إلى النمسا بشكل غير قانوني عبر رومانيا.