حالة من الترقب والجدل داخل ألمانيا، لقانون وضع سقف للتعاملات النقدية والذي تتبناه مفوضية الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه تطالب به وزيرة الداخلية الفيدرالية الألمانية نانسي فيزر، في إطار رغبتها لمكافحة غسيل الأموال.
بين أمنيات وزيرة الداخلية الفيدرالية الألمانية نانسي فيزر، تمرير المشروع لمكافحة غسيل الأموال، ورفض وزير المالية كريسيتان ليندر من أجل حماية الخصوصية، يبقى وضع حد أقصى للدفع النقدي معلقًا.
وتوافقت رغبة وزيرة الداخلية الألمانية التي أعلنتها في وقت سابق مع المشروع القانون المقدم من الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، بوضع حد أقصى للشراء النقدي بقيمة 10 آلاف يورو.
حماية الخصوصية
وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندر، والمنتمي لحزب الاجتماعي الحر، إن ألمانيا لا تستطيع الموافقة على حد أقصى للمدفوعات النقدية.
وأوضح، خلال اجتماع وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي ببروكسل، أن السبب الرئيس في ذلك الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات.
وأكد وزير المالية أن الحكومة سوف تحجم عن محادثات الاتحاد الأوروبي في قانون مكافحة غسيل الأموال، وفقًا لموقع "إن تي في" الألماني.
أهداف القانون
التحويلات المالية الكبيرة كانت محل خلاف لسنوات داخل الأوساط الألمانية، وتهدف وزيرة الداخلية لمواجهة الكسب غير المشروع، والسيطرة على مصادر تمويل الجرائم، والسيطرة على جرائم العشائر، بحسب "دير شبيجل".
وتتمثل خطة وزيرة الداخلية في السيطرة على التكسب من الجرائم، وتضييق الخناق على مرتكبي الجرائم، ومصادرة أي تمويل غير قانوني، من خلال سقف نقدي بقيمة 10 آلاف يورو.
15 دولة تكفي لصدور القانون
وسيتم التصويت على المشروع الذي أصبح على وشك الانتهاء، ويتخذ الاتحاد الأوروبي القرار بالأغلبية، وهذا يعني أنه سيتعين على 15 دولة على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، أن توافق وأن تشكل معًا 65 في المئة على الأقل من إجمالي الأصوات.