قبل ساعات، أعلنت محكمة العدل الدولية تقديم جنوب إفريقيا طلبًا لبدء إجراءات ضد إسرائيل حول ارتكابها إبادة جماعية بسبب حربها الدائرة منذ 85 يومًا داخل قطاع غزة الفلسطيني، متهمة دولة الاحتلال بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن أفعالها تحمل طابع إبادة؛ لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي "الفلسطينيين".
طلب جنوب إفريقيا يعد آخر تحديث لسلسلة من الاتهامات التي تواجه دولة الاحتلال في حربها ضد الفلسطينيين، بالإبادة الجماعية تارة وارتكاب جرائم حرب تارة أخرى.
مفوضية حقوق الإنسان
في أكتوبر الماضي، وجهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تهمة ارتكاب جرائم حرب إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، عبر فرض الحصار على قطاع غزة، ووفق وكالة الأنباء الفرنسية قالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني في جنيف، إن "العقاب الجماعي جريمة حرب، ولابد أن يتوقف العقاب الجماعي الذي توقعه إسرائيل على جميع سكان غزة فورًا"، وذلك مع إعلان الاحتلال "حصارًا شاملًا" على غزة بقطع إمدادات الماء والغذاء والكهرباء والوقود عن القطاع، ما يهدد بـ"كارثة إنسانية داخل غزة"، حسب وصف شامداساني.
وزراء إسبان
وفي أكتوبر الماضي، اتهمت وزيرة المساواة الإسبانية، إيرين مونتيرو، الولايات المتحدة بالتواطؤ مع "جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، وذلك عقب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن الدولي -صاغته البرازيل - يدعو إلى هدنة إنسانية للصراع، لتقديم مساعدات منقذة للحياة لملايين الأشخاص في المناطق المتضررة من القتال بقطاع غزة، حسب صحيفة "الكونفدنثيال" الإسبانية.
وقالت "مونتيرو"، "إن تواطؤ قوة عظمى مثل الولايات المتحدة في جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها دولة إسرائيل يكلف أرواحًا ويتنافى مع الديمقراطية، وهناك حاجة ماسة إلى رد فعل جماعي من المجتمع الدولي لوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
إيونى بيلارا، وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية، أيضًا، طالبت الحكومة الإسبانية، بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى غزة، مضيفة، عبر حسابها الخاص على موقع إكس: "بالنظر الى محاولة الابادة الجماعية التى تقوم بها إسرائيل فى غزة، نقترح أن تقوم حكومة إسبانيا بإحالة نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
مفوّضية الاتّحاد الإفريقي
موسى فكي محمد، رئيس مفوّضية الاتّحاد الإفريقي، اتهم دولة الاحتلال، في أكتوبر الماضي، بارتكاب جريمة حرب، بعد قصفها مستشفى المعمداني في قطاع غزة، قائلًا: "لا توجد كلمات تعبّر بشكل كافٍ عن إدانتنا للقصف الإسرائيلي لمستشفى في غزة، مّا أسفر عن مقتل مئات الأشخاص"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرّك، وذلك وفق منشور له على منصّة "إكس".
فولكر تورك
في نوفمبر الماضي، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، دعا إلى إجراء تحقيق دولي في ما قال "إنها انتهاكات ارتكبت خلال الحرب الجارية في غزة"، وخلال رحلته إلى المنطقة التي التقى خلالها مسؤولين رفيعي المستوى في كل من مصر والأردن وكذلك من فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية، تحدث في إحاطة إلى الدول الأعضاء بالمنظمة عن "مزاعم خطرة للغاية بشأن انتهاكات متعددة وعميقة للقانون الإنساني الدولي، تتطلب تحقيقًا معمّقًا ومحاسبة شاملة"، مؤكدًا وجود "حاجة إلى تحقيق دولي".
مذكرة أمريكية
في شهر نوفمبر الماضي، وقع 100 موظف في وزارة الخارجية الأمريكية مذكرة تدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى تغيير السياسة الأمريكية إزاء حرب إسرائيل في قطاع غزة، متهمة إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب"، فوفق موقع "أكسيوس" الأمريكي فإن المذكرة المكونة من خمس صفحات تقول: "فشلنا في إعادة تقييم موقفنا تجاه إسرائيل لقد ضاعفنا مساعدتنا العسكرية الثابتة للحكومة الإسرائيلية دون خطوط حمراء واضحة أو قابلة للتنفيذ".
منظمات فلسطينية
وفي نوفمبر الماضي أيضًا، أعلن محامٍ فرنسي، أنه وجه رسالة باسم 3 منظمات غير حكومية فلسطينية، إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتنديد خصوصًا بـ"جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، وذكر في الرسالة التي وُجهت إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفق وكالة "فرانس برس"، أن "الوقائع التي عرضتها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، هي نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب". طالبت المنظمات أيضًا المحكمة الجنائية الدولية بـ"إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم، ومن بينهم نتنياهو، والرئيس إسحق هرتزوج".
مطالبة فرنسية
وفي ديسمبر الجاري، قدم النائب الفرنسي عن حزب "فرنسا الأبية"، توما بورتيه، شكوى جنائية رسمية إلى النيابة العامة الفرنسية ضد أكثر من 4 آلاف جندي إسرائيلي من أصول فرنسية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" إنه "في مواجهة حجم جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، قمت بالاتصال بالمدعي العام بموجب المادة 40 حتى يمكن إجراء تحقيقات في مسؤولية 4000 فرنسي أو فرنسي-إسرائيلي موجودين على الجبهة في غزة".