دعت الحكومة الأرجنتينية البرلمان إلى فتح دورة استثنائية للنظر في مجموعة من التدابير الإصلاحية ومرسوم مُثير للجدل حول رفع ضوابط اقتصادية كثيرة، وفق ما جاء في الرسالة التي تحمل توقيع الرئيس، خافيير ميلي.
ومن المفترض، أنَّ تنعقد هذه الدورة من السادس والعشرين من ديسمبر إلى الحادي والثلاثين من يناير في البرلمان، حيث يحظى حزب ميلي اليميني المُتطرّف بعدد قليل جدًا من المقاعد.
وتأتي بعد تظاهرات أولى نظّمت بدعوة من نقابات العمال والمنظمات اليسارية؛ تنديدًا ببرنامج الحكومة التقشفي والتدابير المنصوص عليها في المرسوم.
وفي التقرير المنشور بوكالة "فرانس برس"، دعت الاتحادات النقابية إلى تظاهرة الأربعاء المقبل أمام المحاكم؛ لالتماس طعن من القضاء في هذا المرسوم بحجّة أنه مخالف للدستور.
ويرمي "مرسوم الطوارئ" هذا الذي وقّعه خافيير ميلي بعد 10 أيام على تولّيه سدّة الرئاسة، ونشر قبل بضعة أيام في الجريدة الرسمية، إلى تعديل أو إلغاء أكثر من 300 من القيود والضوابط، من بينها معايير مُتعلقة بالإيجارات والخصخصة والحقّ في العمل.
وهو ينصّ خصوصًا على إلغاء القانون الذي ينظّم الإيجارات أو ذاك الذي يهدف إلى لجم المضاربة في متاجر البيع الكبرى، في وقت تشهد أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا مطّردًا.
كما يبطل المرسوم اللائحة التنظيمية القائمة لحماية العمّال مع فترة اختبار للأداء تُرفع من 3 إلى 8 أشهر، وأمام البرلمان 10 أيام بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية للموافقة عليه أو رفضه بجملته من دون أن يتسنّى له الخوض في تفاصيله، وفق ما هو معمول به في حالة المراسيم الطارئة.
وتتطلَّب الموافقة عليه أغلبية بسيطة من الأصوات، وهو سيدخل حيّز التنفيذ في حال لم ينظر فيه في المهل المحدّدة. ويقتضي إبطاله قيام غرفتي البرلمان برفضه.
وانتخب الخبير الاقتصادي خافيير ميلي (53 عامًا) رئيسًا للأرجنتين في نوفمبر، متعهدًا بخفض الإنفاق الحكومي والإطاحة بالطبقة السياسية.