تولى الاقتصادي خافيير ميلي رئاسة الأرجنتين، أمس الأحد، محذرًا في خطابه الأول من أنه لا خيار أمامه سوى التزام مسار مالي حاد ومؤلم لإصلاح أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، في ظل اتجاه التضخم نحو 200 في المئة.
وقال من أمام الكونجرس فور تسلمه شؤون منصبه: "لا يوجد بديل عن إجراء تعديل صادم.. لا يوجد مال"، بحسب "رويترز".
وتولى ميلي (53 عامًا) مهام منصبه خلفًا للزعيم البيروني ألبرتو فرنانديز، الذي لم تتمكن حكومته من وقف ارتفاع الأسعار.
وقال "ميلي"، وهو محلل تلفزيوني سابق ذاع صيته بسبب خطبه الرنانة ضد خصومه والصين والبابا: "لقد تركتنا الحكومة المنتهية ولايتها في الطريق نحو تضخم مفرط.. سنبذل كل ما في وسعنا لتجنب مثل هذه الكارثة".
ورغم أن الخطاب لم يتضمن أي تفاصيل، قال "ميلي" إن الخطوات الرئيسية ستشمل تعديلًا ماليًا بنحو خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من خلال إدخال تخفيضات قال إن من ستتحملها هي "الدولة وليس القطاع الخاص".
ولقيت خطة "ميلي" الاقتصادية القائمة على تقليص الإنفاق بشدة استحسان المستثمرين الذين يرون أنها يمكن أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد المتعثر، لكنها تخاطر بدفع المزيد من السكان لمواجهة مصاعب مالية، إذ يعيش أكثر من خمسي السكان بالفعل في حالة من الفقر.
وحذّر "ميلي" في خطابه من أن التضخم قد يصل إلى 15 ألفًا في المئة سنويًا في حالة عدم كبح جماحه، متعهدًا بـ"المحاربة بكل ما أوتيت من قوة" للسيطرة عليه. كما حذّر من "قنبلة" ديون بقيمة 100 مليار دولار.
ويقدر صافي احتياطيات الأرجنتين من العملات الأجنبية بنحو 10 مليارات دولار، كما بلغ معدل التضخم السنوي 143 في المئة وهو آخذ في الارتفاع. وأصبح الركود وشيكًا في البلاد وتسببت ضوابط رأس المال في عدم السيطرة على أسعار الصرف.
وتحتاج الأرجنتين، وهي مُصدر رئيسي للحبوب، إلى تجديد برنامج قروض متعثر بقيمة 44 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، في حين يحتاج ميلي إلى تحسين العلاقات مع الشريكين التجاريين الصين والبرازيل اللذين انتقدهما خلال حملته الانتخابية.