الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

تتحملها خزانة إسرائيل.. غضب بسبب تكلفة حراسة نجل نتنياهو في أمريكا

  • مشاركة :
post-title
يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

القاهرة الإخبارية - سامح جريس

أثارت تكاليف تأمين يائير نتنياهو، ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال إقامته لمدة سبعة أشهر في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، جدلًا واسعًا في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

إذ كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن تكاليف الأمن لـ"يائير" خلال تلك الفترة بلغت مليون شيكل تقريبًا، أي ما يوازي 275 ألف دولار؛ مما أثار دهشة الإسرائيليين وجدلًا واسعًا، كون تلك النفقات ممولة من الخزينة العامة.

رافق يائير نتنياهو البالغ من العمر 32 عامًا خلال إقامته في الولايات المتحدة، حارسان من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، حيث كان يتم تدوير فرق الحراسة كل أسبوعين أو ثلاثة، وتغطي تكاليف الأمن السكن والطعام والسيارة مع سائق وحارس أمن محلي، إلا أن ذلك لا يشمل تكاليف سفر الحراس من وإلى ميامي، وقد تم تمويل تلك النفقات من مكتب رئيس الوزراء، وتحويلها إلى وزارة الخارجية والقنصلية الإسرائيلية في ميامي.

ارتفعت تكاليف الأمن بشكل كبير جزئيًا؛ لأن يائير كان يغير مكان إقامته بشكل مُتكرر، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في ميامي، وقد أثار قرار تمويل أمنه جدلًا واسعًا، خاصةً في ظل قرار سابق اتخذته لجنة وزارية قبل عامين، بعدم توفير حماية لأفراد عائلة نتنياهو، بناءً على توصية من جهاز الشاباك. وعلى الرغم من ذلك القرار، أصر نتنياهو على أن عائلته مُعرضة للخطر؛ بسبب التهديدات.

غادر يائير إسرائيل بعد فترة وجيزة من إعلان والده عزل وزير الدفاع، يوآف جالانت، وهو القرار الذي أدى إلى احتجاجات شعبية واسعة، وأقام يائير في البداية في بورتوريكو قبل أن ينتقل إلى فلوريدا، حيث عاش في مجمع سكني خاص بالقرب من شاطئ ميامي، وفي ظل الانتقادات المُتزايدة حول غيابه، قلص يائير من نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي خلال إقامته في الولايات المتحدة.

وكشفت صحيفة "هآرتس" في وقت سابق من هذا الشهر، أن وزير الخارجية، إيلي كوهين، أمر بإصدار جواز سفر دبلوماسي ليائير قبل مغادرته إسرائيل؛ مما أثار جدلًا أيضًا لأن اللوائح تسمح فقط بمنح أبناء رئيس الحكومة جوازات دبلوماسية، إذا كانوا قاصرين.

وأكد مكتب رئيس الوزراء أن جميع مسائل الأمن الشخصي يتم تحديدها وفقًا للاحتياجات الأمنية للفرد، دون أي تأثير من الشخص الذي تتم حمايته.