قال تريستينو مارينييلو، عضو الفريق القانوني لضحايا غزة، اليوم الجمعة، إن القانون الدولي يوفر الحماية للمدنيين وغير المدنيين حتى في النزاعات المسلحة، مشيرًا إلى أن الفريق القانوني يعكف على التحقيق في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وخاصة سكان قطاع غزة منذ عام 2014.
وأضاف "مارينييلو" لـ "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن هناك انتهاكًا واضحًا ضد المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي، منها جرائم ترقى إلى إبادة جماعية، معبرًا عن مخاوفه بشأن تحقيقات المدعي العام للمحكمة الدولية الذي قد يتجاهل بعض الجرائم الإسرائيلية في غزة.
وشدد على أن التهجير القسري الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة جريمة حرب في ظل عدم وجود مكان آمن في القطاع.
بشأن تصريحات قادة إسرائيل، أكد عضو الفريق القانوني أن تصريحات قادة إسرائيل بضرورة محو غزة يعد عقابًا جماعيًا يحاسب عليه القانون الدولي، وقد طبقت على الأرض بالفعل، حيث نقوم بتوفير كل الأدلة المتعلقة بالجرائم الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي.
وأوضح "مارينييلو" أن المحكمة الجنائية هي البديل الوحيد للعدالة بشأن التحقيق في الحرب بقطاع غزة، ونحن نقوم بالتحقيقات في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وخاصة سكان قطاع غزة منذ عام 2014.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها الغاشم على قطاع غزة، لليوم الـ 77، عبر شن عشرات الغارات الجوية والأحزمة النارية والقصف المدفعي وارتكاب مجازر جديدة ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 بالمئة من السكان.
وفي ظل استمرار هذا العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة منذ شهرين ونصف، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس الخميس، من أن أكثر من 570 ألف شخص في غزة يواجهون "جوعًا كارثيًا"، مطالبًا بضرورة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والحيوية بشكل عاجل.