رفض الناخبون في تشيلي، أمس الأحد، خلال استفتاء يُجرى للمرة الثانية مشروع دستور جديد صاغته لجنة يقودها محافظون، وفق ما أفادت هيئة الانتخابات الرسمية "سيرفيل"، ما يعني أن الدستور الذي يعود لحقبة الديكتاتور أوجستو بينوشيه سيبقى ساريًا.
وبعد فرز 99% من الأصوات، بلغت نسبة المعارضين للدستور الجديد 55.75% مقابل تأييد 44.25%، وفق سيرفيل، بعد ساعات فقط من إغلاق صناديق الاقتراع، عند السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.
وأعدت النسخة الجديدة بإشراف الحزب الجمهوري اليميني المتطرف، بعدما رفض التشيليون بغالبية كبيرة في سبتمبر 2022، مسودة أكثر تقدمية سعت إلى ترسيخ مبادئ حماية البيئة والحق بالإجهاض الاختياري.
وقال الرئيس اليساري جابريال بوريتش، الشهر الماضي، إن استفتاء الأحد سيكون محاولته الأخيرة لتعديل دستور البلاد، قبل أن ينصرف للتركيز على تحقيق الاستقرار والتنمية بعيدة المدى.
وفي استفتاء عام 2020، صوّت 80% من التشيليين لصالح إقرار دستور جديد.
وشرعت تشيلي في محاولة تعديل الدستور الذي تم إقراره عام 1980 في عهد بينوشيه، سعيًا لتهدئة الاحتجاجات التي اندلعت أكتوبر 2019، ضد انعدام العدالة الاجتماعية.